مسئولیت بینالمللی دولت ناشی از عدم رعایت مراقبت مقتضی در چهارچوب حقوق بینالملل دریاها
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
3 دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه تهران، تهران، ایران
doi
10.22054/qjpl.2025.82374.3045چکیده
مسئولیت بین المللی دولت مجموعه قواعدی است که متناظر با قاعده اولیه دارای اهمیت می باشد. بر اساس پیشنویس طرح مسئولیت بینالمللی دولت ها، هرگونه عمل متخلفانه هر یک از ارکان دولت قابل انتساب به دولتها میباشد اما پرسش آن است که آیا عمل اشخاص خصوصی بهطور خاص در زمینه حقوق دریاها میتواند قابل انتساب به دولت باشد؟ بخش قابل توجهی از ناوگان دریایی از بخش خصوصی تشکیل میشود در حالی که در حوزه صلاحیت دولتها فعالیت دارند. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای – اسنادی با توجه به رویه قضایی همچون رای مشورتی 2015 دیوان بینالمللی حقوق دریاها در خصوص کمیسیون زیرمنطقهای شیلات به این نتیجه میرسد که شرط انتساب اعمال متخلفانه بخش خصوصی به دولتها، عدم اعمال مراقبت مقتضی توسط دولت ها نسبت به اعمال متخلفانه بخش خصوصی است. از اینرو باید اعمال یا عدم اعمال مراقبت مقتضی توسط دولت ها را اساس مسئولیت بینالمللی آنها در حقوق دریاها در خصوص اعمال متخلفانه بخش خصوصی دانست.
