انتقال فناوری زیردریایی اتمی در پیمان آکوس با توجه به الزامات زیست محیطی دریایی وچالش های نظام عدم اشاعه از منظر حقوق بین الملل
نویسندگان
1 دانشگاه تهران
2
doi
10.22106/jlj.2025.2064363.6334چکیده
این پژوهش با هدف بررسی چالشهای حقوقی ناشی از انتقال فناوری زیردریاییهای هستهای تحت پیمان آکوس (۲۰۲۱) میان آمریکا، بریتانیا و استرالیا انجام شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و دادهها با استفاده از منابع کتابخانهای و اسناد بینالمللی گردآوری شدهاند. مساله اصلی تحقیق، مغایرت احتمالی این پیمان با تعهدات بینالمللی در سه حوزه حقوق دریاها، محیط زیست و نظام منع اشاعه سلاحهای هستهای است. با توجه به اعلام آمادگی استرالیا برای حضور در عملیات نظامی چندملیتی در تنگه هرمز و امکان استفاده از زیردریایی اتمی این عملیات، طبق قوانین ایران عبور بی ضرر تلقی نگردیده و مغایر امنیت ایران است و حفاظت از محیط زیست دریایی ایران در دریای عمان و خلیج فارس را به مخاطره می اندازد. یافتهها نشان میدهد که پیمان آکوس با مواد ۱۹۲ و ۱۹۴ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در زمینه حفاظت از محیط زیست دریایی و جلوگیری از آلودگی رادیواکتیو مغایرت دارد. همچنین استفاده از سوخت اورانیوم غنیشده بالا و عدم شفافیت در مدیریت پسماندهای هستهای، ناقض پروتکل لندن ۱۹۹۶ و اصل احتیاط است و انتقال فناوری دوگانه هستهای به کشوری فاقد سلاح هستهای، خلاهای نظارتی آژانس بینالمللی انرژی اتمی را آشکار کرده و اهداف و مبانی معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای را تضعیف میکند.
