فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

قوانین شکلی دادرسی مدنی به ‌ مثابه طریقی برای احقاق حق به ‌ عنوان امری ماهوی محسوب می ‌ شود. اصل استماع دعوا بر مبنای همین نگره و بر پایه اصولی هم چون تسهیل و ترمیم دادرسی و در جهت نیل به عدالت تفسیر می ‌ شود. در رویه ‌ ای ناصواب، کثرت صدور قرار عدم استماع در بسیاری از مواضع از سوی محاکم به ‌ سان یک اصل عدمی (اصل عدم استماع دعوا) و نه وجودی تلقی شده است؛ پنداره ‌ ای که دادرس را مکلف به رسیدگی نمی ‌ کند و جهات اثباتی استماع را بر دوش خواهان می ‌ نهد. بررسی آراء فقهای امامیه در این نوشتار که بر اساس روش تحقیق کتابخانه ‌ ای بنیان یافته، نشان می ‌ دهد که آنان شرایط استماع دعاوی را بیشتر به ‌ مثابه امور ایجابی مطرح کرده ‌ اند، اما از جهت سلبی یعنی موانع استماع دعاوی، سخنی از آن نگفته ‌ اند. گزاره فقهی « کل دعوی ملزمه معلومه فهی مسموعه » ، ناظر بر ضرورت شنیدن همه دعاوی که ساختار اصلی دعوا را به همراه دارد می ‌ باشد؛ امری که ما را به تحکیم و تأسیس اصل و قاعده ‌ سازی عمومی در این باب رهنمون می ‌ سازد. فراتر از این، موضعی است که این فقیهان در برابر دعوای مجهول پذیرفته ‌ اند و وضعیت عدم استماع را منحصر در فرضی می ‌ دانند که دعوا مجهول مطلق باشد. بدیهی است در موقعیتی که دعوا از جهاتی مجهول باشد دادرس می ‌ تواند با استفصال از خواهان، دعوای او را استماع کند؛ بنابراین با تمسک به قیاس اولویت و هم ‌ چنین شناخت ماهیت حقیقی دعوا به ‌ عنوان یک امر عرفی عقلایی باید پذیرفت اصل استماع دعوا بر محور مبانی و آموزه ‌ های محکم و متقن شرعی و عقلی سامان یافته است .