فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

دولت ­ ها ‌ به عنوان متولی تمشیت امور عمومی، ناگزیر از اتخاذ تصمیمات موردی یا نوعی جهت برقراری نظم عمومی و اداره صحیح هستند که صلاحیت مذکور عمدتاً به موجب قوانین به آن ‌ ها اعطا می ‌ شود. با وجود این ضرورت، گاهی مراجع اداری از اتخاذ تصمیمات نوعی و تصویب مقررات اجرایی که به موجب قانون مکلف به انجام آن هستند خودداری می ‌ کنند؛ که در این صورت « ترک فعل اداری » محقق می ‌ شود. چارچوب حقوقی دادخواهی در موارد عدم تصویب مقررات در دیوان عدالت اداری، ابهامی است که نوشتار پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به آن می ‌ پردازد و ضمن تبیین صلاحیت شعب دیوان در رسیدگی به « ترک فعل نوعی » و الزامات آن، به این رهیافت می ‌ رسد که چنان ‌ چه حقوق و تکالیف توسط قانون ‌ گذار مشخص شده و یا موضوع تفویض شده به مقرره، ثابت و تغییرناپذیر باشد، عدم تصویب مقرره، نافی حقوق مکتسب در زمان عدم تصویب نیست، اما اگر منجز شدن حقوق و تکالیف، منوط به تصویب مقرره شده یا به صورت کلی تعیین شده باشد، عدم تصویب مقرره مانع تحقق حقوق و تکالیف می ‌ شود. البته در موردی که حقوق و مزایا قابل مطالبه نیست، خسارت واردشده به سبب ترک ­ فعل، مستند به تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان قابل مطالبه می ­ باشد .