تعیین قانون حاکم بر بارنامه دریایی توسط دادگاه های ایران و انگلستان
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
2 گروه حقوق تجارت بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی
doi
10.22034/jlr.2020.185242.1695چکیده
حقوقدانان در خصوص حکومت مقرره رم یک بر بارنامه دریایی اختلاف نظر دارند.در حقوق انگلستان، در صورت عدم حکومت مقرره رم، قانون حاکم بر اساس قواعد تعارض قوانین کامن لا تعیین می شود.در هر حال چه در مقرره رم یک چه در قواعد تعارض قوانین کامن لا، اصل آزادی اراده طرفین شناسایی شده است. این آزادی براساس مقررات لاهه-ویزبی1968 محدود شده است و قانون منتخب طرفین نمی تواند مسئولیت متصدی حمل را از آنچه در لاهه-ویزبی تعیین شده است تقلیل دهد. در حقوق ایران قانون حاکم بر بارنامه دریایی، بر اساس قواعد تعارض قوانین ایران، قانون محل انعقاد بارنامه است مگر اینکه طرفین خارجی بوده و بر قانون دیگری توافق کرده باشند؛ با اینحال نظر به محدودیتهای اعمال قانون خارجی در ایران، براساس معاهده لاهه 1924 که ایران در سال 1344 به آن پیوسته است طرفین بارنامهای که در یک کشور عضو معاهده لاهه صادر شده باشد (اگرخارجی باشند)، نمی توانند بر قانونی توافق کنند که مسئولیت متصدی حمل را از آنچه در مقررات لاهه تعیین شده است تحدید کند.بارنامه ممکن است حاوی شرط درج باشد که به موجب آن شروط قرارداد اجاره کشتی در بارنامه درج می گردد. در حقوق انگلستان قانون حاکم بر شرط تعیین قانون حاکم مندرج به وسیلهی ارجاع در بارنامه، همان قانونی است که در صورت اعتبار شرط درج، بر بارنامه حاکم خواهد بود. در نظام حقوقی ایران هیچ قاعده حل تعارضی در خصوص قانون حاکم بر شرط قانون حاکم وجود ندارد و قاضی در هر مورد درصدد کشف قصد واقعی طرفین برخواهد آمد.
