نقش سیاست‌گذاری محلی در توسعه کسب و کارهای گردشگری (مورد مطالعه:روستاهای ساحلی شهرستان چابهار)

نویسندگان

1 دانشیارگروه جغرافیا، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 استادیار گروه جغرافیا، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

doi
10.30473/psp.2026.76377.2793
چکیده

سیاست‌گذاری محلی، به عنوان یکی از ارکان اساسی حکمرانی نوین و توسعه پایدار، بر طراحی و اجرای برنامه‌های عمومی در یک محدوده جغرافیایی خاص با تمرکز بر نیازها، اولویت‌ها و قابلیت‌های منحصربه‌فرد همان منطقه تأکید می‌کند. از سوی دیگر، گردشگری روستایی راهبردی کلیدی برای تحقق اهداف توسعه پایدار، ایجاد اشتغال، کاهش فقر، مهار مهاجرت بی‌رویه و احیای فرهنگی و زیست‌محیطی این نواحی به شمار می‌رود. این بخش پویا می‌تواند به موتور محرک اقتصادی جوامع محلی تبدیل شود. در این مسیر، سیاست‌گذاری محلی نقشی تعیین‌کننده در هدایت، تسهیل و تضمین پایداری توسعه کسب‌وکارهای گردشگری روستایی ایفا می‌کند. هدف این پژوهش بررسی نقش سیاست‌گذاری محلی در توسعه کسب و کارهای گردشگری روستاهای ساحلی شهرستان چابهار است. این پژوهش بر پایه ترکیبی از روش‌های توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای، اسنادی است. جامعه آماری این پژوهش شامل نخبگان دانشگاهی و مدیران ارشد و ساکنین روستاهای ساحلی شهرستان چابهار است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با کمک نرم‌افزارهای SPSS، ArcGIS، و با استفاده از مدل های سوارا، EDAS و آزمون‌های T تک نمونه‌ای، پیرسون و  رگرسیون خطی انجام گردیده است. یافته‌های پژوهش نشان می دهد که وضعیت سیاست‌گذاری محلی در تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، تاریخی-فرهنگی، مدیریتی-نهادی، مکانی-فضایی و زیست‌محیطی در سطحی نامطلوب و به طور معناداری پایین‌تر از حد استاندارد قرار دارد. از نظر اولویت، شاخص‌های نهادی-مدیریتی (در سطح خرد) و ملی (در سطح کلان) دارای بالاترین وزن و اهمیت بودند، در حالی که شاخص زیست‌محیطی کمترین اولویت را به خود اختصاص داد. همچنین براساس مدل EDAS، روستاهای رمین و تیس در مقایسه با روستاهای پسابندر و بریس از وضعیت نسبتاً بهتری برخوردارند و از طرف دیگر یافته‌ها به وضوح حاکی از ضعف نظام‌مند و نبود چارچوبی یکپارچه در سیاست‌گذاری محلی توسعه گردشگری در منطقه مورد مطالعه است. حلقه مفقوده توسعه، ضعف در هماهنگی بین‌سازمانی، نهادهای محلی ناکارآمد و کمبود اعتبارات است.