فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

فقه امامیه که شاکله‌ی نظام قضایی ایران بر آن استوار است نگاهی خاص به منصب قضات دارد از جمله برای ایشان از حیث معیشتی مقررات خاصی تعیین نموده است. بطور مثال میزان ارتزاق قضات از بیت المال باید به گونه‌ای باشد تا در اداره‌ی زندگی متناسب با شأن خود نیازمند کسی نباشند و امکان نفوذ در آنان میسر نگردد. با این وجود در قوانین موضوعه به شأن قضات و مصادیق آن مانند تأمین مالی، حمایت‌های رفاهی و روانشناختی آنان توجه کافی مبذول نگردیده است به گونه‌ای که رفع این مسائل یکی از دغدغه‌های اساسی قضات به شمار می‌آید. از سوی دیگر یکی از سیاست‌های تنبیهی دستگاه قضایی در پیشگیری از جرائم ارتکابی قضات که خود می‌تواند حاصلِ آسیب‌های وارده به ایشان باشد، تشهیر قضات مجرم است تا بدینوسیله جدیت دستگاه قضایی در برخورد با مظاهر فساد حتی در درون خود را به نمایش بگذارد بدون اینکه به لزوم اصلاح ریشه‌ی این معضلات توجه بایسته گردد. بر این اساس مقاله‌ی حاضر اهم کاستی‌هایی را که در دستگاه قضایی وجود دارد و بر اثر آن به شأن قاضی آسیب وارد می‌‌گردد را بررسی نموده است. همچنین به مسئولیت و وظیفه متولیان نظام قضایی در اصلاح نواقص اشاره کرده و ضمن توجه به اهمیت بسط و گسترش نظام تشویق قضات، لزوم ایجاد رویه واحد در رسیدگی‌های انتظامی بجای برداشت های سلیقه‌ای را مورد تحلیل قرار داده است.