مدل پیشبینی شکست مالی با استفاده از ناهنجاریهای حسابداری و شاخصهای حاکمیت شرکتی
نویسندگان
1 گروه حسابداری، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
2 گروه حسابداری، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز ، ایران.
3 گروه حسابداری، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.
4 گروه حسابداری، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
5 گروه حسابداری، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
doi
چکیده
هدف: پیشبینی شکست کسبوکار یک موضوع اساسی در حوزه مالی و حسابداری است که نشاندهنده نیاز حیاتی به شناسایی شرکتهای در معرض بحران یا ورشکستگی میباشد. مدلهای سنتی که بر نسبتهای مالی؛ مانند نمره Z آلتمن و نمره O اولسون متکی هستند، اغلب قادر به شناسایی کامل پیچیدگیهای محیط کسبوکار مدرن و عوامل غیرمالی نیستند. این مطالعه باهدف بهبود دقت پیشبینی شکست کسبوکار، یک مدل جامعتر پیشنهاد میدهد که ناهنجاریهای حسابداری و شاخصهای حاکمیت شرکتی را با معیارهای مالی سنتی ترکیب میکند. روششناسی پژوهش: این پژوهش از یک روش ترکیبی شامل تحلیلهای کمی و مدلسازی رگرسیون استفاده میکند. ابتدا یک مرور جامع بر ادبیات موضوع انجام شده و سپس با استفاده از مجموعهدادهای که شامل نسبتهای مالی، ناهنجاریهای حسابداری و شاخصهای حاکمیت شرکتی است، تحلیل آماری انجام میشود. رگرسیون بهمنظور ارزیابی تأثیر متغیرهای مختلف بر احتمال شکست کسبوکار استفاده شده است. یافتهها: نتایج نشان میدهد که ناهنجاریهای حسابداری، از جمله جریانهای نقدی غیرعادی و هزینههای اختیاری، بهعنوان نشانگرهای قوی از بحران احتمالی ظاهر میشوند و ارزش پیشبینی بالاتری نسبت به نسبتهای مالی سنتی دارند. همچنین، ادغام شاخصهای حاکمیت شرکتی مانند استقلال هیئتمدیره و استقلال حسابرس، دقت مدل پیشبینی را بهطور قابلتوجهی افزایش داده است. اصالت / ارزشافزوده علمی: این پژوهش با ارائه یک مدل جامع پیشبینی شکست مالی مبتنی بر ترکیب همزمان سه بعد کلیدی (نسبتهای مالی، ناهنجاریهای حسابداری و شاخصهای حاکمیت شرکتی)، نوآوری قابلتوجهی نسبت به مطالعات پیشین دارد. مطالعات گذشته یا بر یکی از این ابعاد متمرکز بودهاند یا در شرایط غیرایرانی انجام شدهاند. پژوهش حاضر برای نخستینبار در بستر شرکتهای بورسی ایران، با استفاده از دادههای واقعی و تحلیل رگرسیونی چندگانه، مدلی بومیشده و دقیق برای پیشبینی شکست مالی ارائه کرده است که میتواند در سیاستگذاری و تصمیمسازی نهادهای مالی و نظارتی کشور نیز بهکار گرفته شود.