تحلیل دامنه مسوولیت پرداخت دیه از بیت المال در فقه اسلامی
نویسندگان
1 استادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران
2 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران
doi
چکیده
بنابر اصل شخصی بودن مجازات ضرورت دارد که در صورت وقوع جنایت، بزهکار مسوول پرداخت دیه باشد. اما این اصل دارای استنثنائاتی است که یکی از این موارد پرداخت دیه از بیت المال میباشد. دامنه شمول مسوولیت بیت المال در برخی موارد از جمله در جنایات خطئی در حالاتی است که حتی بزهکار شناخته شده و در دسترس است. اما بنا به حکم شرع، مباشر در جنایت، ضامن پرداخت دیه نیست و بیت المال ضامن است و در سایر جنایات نیز در بعضی حالات با وصف عدم شناسایی جانی و عدم دسترسی به وی مانند کشته شدن در نتیجه اغتشاشات و آشوبها که هویت جانی معلوم نمیباشد، شارع مسوول پرداخت دیه دانسته شده است. اما در پیوند با مسایل اجتماعی مواردی یافت میشود که علیرغم ورود ضرر نامشروع، مسوولیت پرداخت دیه و جبران خسارت به عهده شخص خاصی قرار نگرفته است و در متون فقهی و قانونی نیز بطور صریح در مورد آنها اظهارنظری نگردیده است که در اینگونه حالات با تکیه بر مبانی مسوولیت مانند قواعد فقهی لایبطل دم امرء مسلم و لاضرر و لاضرار فی الاسلام مسوولیت جبران خسارات را در جهت رعایت کرامت و حرمت انسانها، تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای امنیت عمومی و حمایت از بزهدیدگان در راستای بازسازی زندگی آنان بر عهده بیت المال دانست و در این راستا گام برداشت.
