تحلیل و بررسی نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 از منظر علم اصول فقه
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.
doi
چکیده
هدف پژوهش حاضر این است تا نشان دهد که ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک توسط بند دو ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 نسخ ضمنی جزئی شده است و به تبع آن مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک نیز نسخ ضمنی جزئی میشوند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که نیازی به باطل اعلام کردن مواد ۲۲و ۴۸ قانون ثبت که خود با بند ۲ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات نسخ ضمنی جزیی شده است، نمیباشد و نظر فقهای شورای نگهبان جز با مواجه کردن دستگاه قضا با حجم وسیعی از پروندههای مختومه برای اعاده دادرسی و تضییع حقوق صاحبان اسناد رسمی، اثری برایش متصور نیست و همچنین با ایراداتی که بر نظر فقهای شورای نگهبان مترتب است، به دلیل اینکه این نظر تفسیر قانون عادی محسوب میگردد، تا نظارت شرعی؛ بنابراین، این نظر نباید در دادگاهها مورد استناد قرار گیرد، زیرا این اقدام فقهای شورای نگهبان طبق قانون اساسی ذاتاً از صلاحیت آن خارج بوده و شرح و تفسیر قوانین عادی طبق اصل ۷۳ قانون اساسی از صلاحیت فقهای مذکور خارج است.