تعدیل وجه التزام قراردادی در قانون مدنی سال 2016 فرانسه
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
doi
10.22034/ejs.2022.334331.1195چکیده
زمینه و هدف: از جمله شروطی که طرفین در هنگام تنظیم قرارداد بر آن توافق میکنند، تعیین شرط وجه التزام است. مقاله حاضر درصدد بررسی «تعدیل وجه التزام قراردادی در قانون مدنی فرانسه قبل و بعد از اصلاحیه سال 2016» است. مواد و روشها: روش تحقیق، تطبیقی و روش گردآوری اطلاعات، تحلیل اسنادی- حقوقی میباشد. ملاحظات اخلاقی: نگارش مقاله حاضر بر پایه رعایت اصول اخلاقی نگارش مقالات از جمله امانتداری در ارجاعدهی است. یافتهها: مقایسه قوانین قبلی و اصلاحیه قانون مدنی فرانسه (2016) عمدتا برگرفته از همنوایی و همگرایی با محیط بینالمللی تحت تاثیر پدیدهی جهانی شدن میباشد تا بتواند ضمن حفظ شاکلهی اصلی قانون مدنی آن را نوسازی نماید. نتیجهگیری: قانونگذار فرانسه درصدد همگام ساختن قراردادها و التزامات آن با قوانین اروپایی است. در گام بعدی بین منافع طرفین بدون توجه به مقتضیات بازار، برابری و رعایت آن را تضمین نماید. از این جهت قانونی پیشرو بوده که سایر نظامهای حقوقی با در نظر گرفتن شرایط بومی میتوانند از آن بهره ببرند.