بررسی فقهی وضعیت ثمن شناور از دیدگاه صاحب جواهر، آیتالله خویی، با تکیه بر دیدگاههای امام خمینی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
2 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
3 دانشیار، گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
doi
چکیده
یکی از این اشکال انعقاد بیع با ثمن شناور است. از آنجا که بیع پیشینه فقهی دارد، در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این نوع ثمن در عقود و قراردادها پرداخته شده است. لزوم تعیین ثمن از مشهورات در فقه هنگام انعقاد قرارداد بیع است، به طوری که اگر چنین امرى محقق نباشد، بیع باطل است و هیچگونه شکی وجود ندارد. در نقطه مقابل این نظر مشهور ثمن شناور، عوض مبیع به صورت دقیق تعیین نمیشود، بلکه تعیین آن با توجّه به معیارهایی بعد از انعقاد قرارداد مشخص می شود. آیتالله خویی پیرامون این نوع ثمن اینگونه اظهار میدارد: در جایی که تعیین ثمن در آینده هیچگونه غرری ایجاد نمیکند، لزومی به تعیین ثمن در هنگام عقد نیست. ایشان نخست ادلّه سهگانه قول مشهور را بیان و رد نموده و سپس در دو مقام، مسئله را براساس قواعد اولیه و نیز ادلّه خاصه بررسی نموده است. اما صاحب جواهر با غرری دانستن بیعی که ثمن آن مشخص نیست، این نوع بیع را باطل تلقی کرده و در آخر با نتیجهگیری از ادلّه اشخاصی همچون، ابن جنید، صاحب حدائق درصدد توجیه این نوع ثمن برمیآید. همچنین امام خمینی بهعنوان شخصیتی که نظریاتی مبتنی بر عرف دارد نیز ازجمله کسانی است که این نوع ثمن را تائید کرده است. ایشان با دقت در مفهوم غرر خیلی از عقود و قراردادهایی را که امکان انعقاد نبوده است را عملاً تائید میکند.
