عدم تقارن نهادی و پویایی فعالیت های کارآفرینانه: شواهد بین‌المللی از مراحل مختلف توسعه اقتصادی

doi
10.22075/jem.2026.40058.2065
چکیده

این مقاله به تحلیل نظام‌مند نقش نهادهای رسمی و غیررسمی در شکل‌دهی به پویایی فعالیت‌های کارآفرینانه می‌پردازد و به‌طور خاص تمایز میان کارآفرینی فرصت‌گرا و کارآفرینی ضرورت‌گرا را در بستر مراحل متفاوت توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار می‌دهد. در چارچوب نظری اقتصاد نهادی، نهادهای رسمی شامل حقوق مالکیت، مقررات و آزادی‌های کسب‌وکار، آزادی‌های مالی و سیاست‌های حمایتی دولت، و نهادهای غیررسمی مشتمل بر هنجارهای فرهنگی، شبکه‌های اجتماعی، اعتماد عمومی و ترس از شکست تعریف و به‌صورت هم‌زمان وارد تحلیل می‌شوند. مطالعه حاضر با بهره‌گیری از روش تحلیل اقتصاد سنجی داده‌های تابلویی ۸۵ کشور منتخب طی دوره زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳، که بر اساس طبقه‌بندی مجمع جهانی اقتصاد، کشورها را به سه گروه اقتصادهای مبتنی بر عوامل تولید، کارایی‌محور و نوآوری‌محور تفکیک می‌کند تا ناهمگنی ساختاری در اثرگذاری نهادها آشکار شود. نتایج حاصل از برآورد مدل‌های اثرات ثابت و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی نشان می‌دهد که در اقتصادهای نوآوری‌محور، تقویت نهادهای رسمی، به‌ویژه آزادی کسب‌وکار و حقوق مالکیت، به‌طور معناداری محرک گسترش کارآفرینی فرصت‌گرا و فعالیت‌های کارآفرینانه با رشد بالا است. در مقابل، در اقتصادهای مبتنی بر عوامل تولید، ضعف نهادهای رسمی موجب می‌شود نهادهای غیررسمی و شبکه‌های اجتماعی نقشی جبرانی و مسلط در شکل‌دهی به کارآفرینی ضرورت‌گرا و تداوم فعالیت‌های اقتصادی ایفا کنند. یافته محوری و نوآورانه پژوهش نشان می‌دهد که عدم تقارن نهادی، به‌معنای ناهماهنگی میان قواعد رسمی و هنجارهای غیررسمی، به‌طور معناداری احتمال گسترش کارآفرینی غیررسمی و ضرورت‌گرا را افزایش داده و اثربخشی سیاست‌های رسمی حمایت از کارآفرینی را تضعیف می‌کند. این مقاله با ارائه شواهد تجربی تطبیقی، بر اهمیت هم‌راستاسازی اصلاحات نهادی رسمی با بسترهای فرهنگی و اجتماعی تأکید کرده و دلالت‌های سیاستی روشنی برای تسهیل گذار از کارآفرینی معیشتی به کارآفرینی مولد و مبتنی بر رشد در اقتصادهای در حال توسعه ارائه می‌دهد.