تحلیلی بر «شرط فسخ یکجانبه» در قراردادهای خصوصی با نگاهی به رویه دادگاهها
نویسندگان
1 کارشناس ارشد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
2 کارشناس ارشد گروه حقوق خصوصی ، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران.
doi
چکیده
هدف این پژوهش بررسی جایگاه حقوقی شرط فسخ یکجانبه در نظام حقوقی ایران با تأکید بر رویه قضایی معاصر است. اگرچه قانون مدنی ایران به طور صریح به این نهاد اشاره نکرده، اما گسترش قراردادهای مدرن و ظهور شروط نامتعارف، تحلیل اعتبار و قلمرو این شرط را ضروری ساخته است. روش تحقیق در این نوشتار توصیفی‑تحلیلی بوده و اطلاعات به شیوه کتابخانهای و با مطالعه بیش از چهل رأی از دادگاههای عمومی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ گردآوری شده است. پرسش کلیدی در این پژوهش آن است که آیا چنین شرطی با اصول عدالت قراردادی و نظم عمومی ایران سازگار است؟ رویه دادگاهها در مواجهه با این شرط چگونه شکل گرفته و چه تحولی یافته است؟ آیا میتوان بین شروط فسخ یکجانبه در قراردادهای تجاری بزرگ و قراردادهای مصرفکننده تفاوت قائل شد؟ این پرسشها زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکنند که بدانیم قانون مدنی ایران، بر خلاف برخی نظامهای حقوقی مانند حقوق فرانسه یا کشورهای کامنلا، به صراحت از این نهاد سخن نگفته است. از این رو، دادگاهها ناگزیر شدهاند با تکیه بر قواعد عمومی قراردادها و اصول کلی حقوقی مانند ماده ۱۰، ماده ۲۳۱، قاعده لاضرر و قاعده سوءاستفاده از حق، این شروط را ارزیابی کنند.یافتههای پژوهش نشان میدهد که دادگاههای ایران شرط فسخ یکجانبه را به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها پذیرفتهاند، اما در مواردی مانند غرر فاحش، سوءاستفاده از حق، یا قراردادهای مصرفکننده، آن را باطل یا غیرقابل اجرا دانستهاند. همچنین رویه قضایی میان شرط فسخ بدون ذکر علت و شرط مقید به تحقق علت، تفاوت قائل میشود و شرط نوع دوم را تابع الزامات انصاف و حسن نیت میداند. نتیجه نهایی آنکه هرچند ماده ۱۰ قانون مدنی ظرفیت لازم برای پذیرش این شرط را دارد، اما نبود مقررات شفاف و حمایتی در قانون، باعث بروز آرای متعارض شده و مداخله قانونگذار را ایجاب میکند. پیشنهاد میشود قانونگذار با الهام از اصول حقوقی اروپایی و با حفظ آزادی قراردادی، موارد بطلان شرط فسخ یکجانبه را در قراردادهای نابرابر تصریح نماید.
