تحلیل شرط تبانی از دیدگاه فقه امامیه
نویسندگان
1 دانش آموخته سطح 3 فقه و اصول، حوزه علمیه، تهران، ایران.
doi
چکیده
هدف: هدف از این پژوهش آن است که شرط تبانی را از دیدگاه فقه امامیه مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. روش(ها): این پژوهش با روش مطالعات کتابخانهای و به شیوه توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است که با مراجعه به ادله و متون فقهی اطلاعات لازم به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته(ها): یکی از مهمترین امور مربوط به قراردادها ، شرط ضمن عقد است . اشخاص در زندگی برای رفع نیازهای خود به انعقاد عقود معین روی می آورند و در بسیاری از موارد که نمی توانند به خواسته های خود در قالب عقود دست یابند از نهاد حقوقی شرط ضمن عقد به عنوان وسیله ای برای رسیدن به خواسته ها و نیازهای خود استفاده می کنند .شالوده ی اصلی هر قرارداد ، ایجاب ، قبول ومورد معامله است و بیشتر محتویات یک قرارداد ، غالباً شروطی هستند که طرفین عقد بر آن توافق کرده اند ، از این جهت قرارداد هر چند ممکن است ساده و کم اهمیت باشد ولی در برگیرنده ی شروط بسیار مهمی است که مطلوب متعاقدین می باشد .در فقه امامیه و حقوق ایران شرط ضمن عقد از جایگاه ویژه ای برخوردار است واهمیت خاص نهاد شرط ضمن عقد در فقه امامیه ،تا حدود زیادی به گرایش غالب فقیهان به بی اعتباری شرط ابتدایی مربوط می شود.در اين مقاله به بررسي شرط تباني از ديدگاه فقه اماميه و حقوق مدني ايران پرداخته شده است . با وجود اینکه قریب به اتفاق فقیهان شرط مذکوردر قرارداد (شرط صریح)و شرط ضمنی عرفی را الزام آور می دانند ،ولی راجع به نفوذ شرط تبانی تردیدهایی ابراز شده است . نتیجه گیری: با توجه به منابع فقهی و قوانین یافته ی محقق در این مقاله با استناد به ماده 10 قانون مدنی و مراجعه به عرف این است که شرط تبانی لازم الاجرا می باشد و با شروط دیگر هیچ تفاوتی ندارد و شرط ابتدايي مفهومي اعم از قرارداد خصوصي ماده 10 ق.م دارد چرا که شامل تعهدات يک طرفه نيز خواهد بود که قطعاً خارج از مفهوم قرارداد خصوصي است.
