تداخل «ضمان قهری» و «مسئولیت قراردادی» در فرض تقصیر همزمان (نظریه جمع مسئولیتها)
نویسندگان
1 کارشناس ارشد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
2 کارشناس ارشد گروه حقوق خصوصی ، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران.
doi
چکیده
هدف: این پژوهش به دنبال تحلیل نظریه جمع مسئولیتها در نظام حقوقی ایران با تأکید بر وضعیت تقصیر همزمان متعهد و متعهدٌله است. پرسش اصلی آن است که آیا زیاندیده دارای رابطه قراردادی با عامل زیان میتواند همزمان به قواعد ضمان قهری نیز استناد کند. روش تحقیق: این تحقیق با روش تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانهای و تحلیل رویه قضایی ایران و فرانسه انجام شده است. مبانی فقهی و قوانین موضوعه ایران با تحولات اخیر حقوق فرانسه مقایسه شده است. یافتهها: در نظامهای حقوقی رومی‑ژرمنی، تفکیک میان مسئولیت قراردادی و ضمان قهری از دیرباز مورد پذیرفته است. مبنای این تفکیک، منشأ تعهد است: در مسئولیت قراردادی، تعهد ناشی از توافق ارادههاست؛ در ضمان قهری، تعهد از وقوع فعل زیانبار بدون رابطه قراردادی پیشین پدید میآید. با این حال، مرز میان این دو نهاد همواره محل مناقشه بوده است. پیچیدگی زمانی دوچندان میشود که میان طرفین یک قرارداد، رفتاری رخ دهد که هم واجد وصف عدم اجرای تعهد قراردادی است و هم میتوان آن را یک فعل زیانبار قهری تلقی کرد. در حقوق فرانسه، دادگاهها از قرن نوزدهم به تدریج نظریه «عدم جمع مسئولیتها» را پایهریزی کردند. بر اساس این نظریه، هرگاه میان زیاندیده و عامل زیان رابطه قراردادی وجود داشته باشد، زیاندیده نمیتواند به قواعد مسئولیت مدنی استناد کند و تنها راه جبران خسارت، طرح دعوای مسئولیت قراردادی است. این نظریه ابتدا در رأی معروف دادگاه استیناف پاریس در سال ۱۸۴۰ شکل گرفت و بعدها با رأی مجمع عمومی دیوان عالی کشور فرانسه در ۱۱ ژانویه ۱۹۳۰ تثبیت شد رویه قضایی ایران گرچه ظاهراً تابع نظام عدم جمع مسئولیتهاست، اما در موارد تقصیر حرفهای (پزشکی، مهندسی) مسیری انعطافپذیر در پیش گرفته است. تحلیل مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی نشان میدهد که انحصار مسئولیت قراردادی مطلق نیست. در فرض تقصیر همزمان که رفتار متعهدٌله واجد وصف تقصیر قهری مستقل است، پذیرش جمع مسئولیتها توجیه فقهی دارد. نتیجهگیری: نظریه مطلق عدم جمع مسئولیتها پاسخگوی نیازهای پیچیده حقوق کنونی نیست. در فرض تقصیر همزمان، پذیرش نظریه «جمع مشروط» ضروری است. اصلاح قانون مدنی ایران با الهام از تحولات اخیر حقوق فرانسه قابل توصیه است.
