تحلیل فقهی و حقوقی معاملۀ فضولی و جرم انتقال مال غیر
نویسندگان
1 گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحدقم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
doi
10.71660/aqojap.2023.2211119481چکیده
معاملۀ فضولی و انتقال مال غیر از مباحث مهم فقهی در مذاهب مختلف اسلامی است. این مسئله در حقوق مدنی و کیفری هم مورد بررسی قرار گرفته است. انتقال مال غیر در فقه اسلامی و حقوق مدنی یک قرارداد تحت عنوان معاملۀ فضولی است که نزد بسیاری از مذاهب و فقهای اسلامی به عنوان یک معاملۀ معتبر به شرط لحوق اجازه پذیرفته شده است.. انتقال مال غیر در حقوق کیفری یک رفتار مجرمانه است که قانونگذار، آن را در حکم کلاهبرداری قرار داده و مجازات کلاهبرداری برای آن منظور کرده است. جرمانگاری انتقال مال غیر با توجه به نظر فقهای اسلام و قانون بر پذیرش معاملۀ فضولی، نیازمند تأمل در قلمرو معاملۀ فضولی و جرم انتقال مال غیر است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی جهت وصول به مرز بین معاملۀ فضولی و انتقال مال غیر به تبیین معاملۀ فضولی و صحت یا بطلان آن در نظرات فقهی و حقوقی پرداخته است و قلمرو جرم انتقال مال غیر و نسبت آن با معاملۀ فضولی را تبیین کرده است. عنصر روانی، مفسده و یا مصلحت اندیشی، انجام معامله برای مالک یا برای خود، نکات مهم در تعیین حدود جرم انتقال مال غیر در ارتباط با معاملۀ فضولی است.
