برداشت و پیوند اعضا در موارد عسر و حرج

نویسندگان

1 گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

doi
10.71660/aqojap.2024.3071208077
چکیده

پیشرفت­های علوم پزشکی بالاخص در زمینۀ پیوند اعضا در دهه­های اخیر امری اجتناب­ناپذیر بوده است.  نوع خاصی از برداشت و پیوند با عنوان برداشت و پیوند در موارد عسر و حرج در جامعۀ فعلی ما رواج یافته است. و مراد از آن پیوند و برداشت در مواردی است که اشخاص در اثر عدم انجام فعل  مذکور دچار مشقت و سختی بسیار در زندگی خواهند شد. این امر اکثر موارد پیوند و برداشت اعضا را در بر می­گیرد. این در حالی است که قوانین کشور ما در این زمینه سکوت اختیار نموده­اند. لذا خلاء قانونی موجود تفاسیر چندگانه­ای را در پی دارد. از یک­سو با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها، عدم جواز پیوند و برداشت در موارد مذکور قابل برداشت است و از سویی تفسیر دیگر از ماده‌واحده حاکی از سکوت قانون و امکان مراجعه به فقه  مطابق اصل 167 قانون اساسی می­باشد. با توجه به مبتلابه بودن موضوع در جامعۀ امروزی و انجام عمل­های بسیار در این زمینه و امکان تفسیر مضیق، پذیرش تفسیر دوم منطقی به نظر می­رسد .ادلۀ قائلین به جواز در این زمینه شامل قاعده سلطنت، تزاحم، حکومت ادلۀ ثانویه بر اولیه می­باشد و نتیجۀ حاصل از دیدگاه فقهای موافق پیوند در موارد خطر جانی جواز در تمامی و بعضا برخی صور برداشت و پیوند در موارد عسر و حرج می­باشد.