برداشت و پیوند اعضا در موارد عسر و حرج
نویسندگان
1 گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
doi
10.71660/aqojap.2024.3071208077چکیده
پیشرفتهای علوم پزشکی بالاخص در زمینۀ پیوند اعضا در دهههای اخیر امری اجتنابناپذیر بوده است. نوع خاصی از برداشت و پیوند با عنوان برداشت و پیوند در موارد عسر و حرج در جامعۀ فعلی ما رواج یافته است. و مراد از آن پیوند و برداشت در مواردی است که اشخاص در اثر عدم انجام فعل مذکور دچار مشقت و سختی بسیار در زندگی خواهند شد. این امر اکثر موارد پیوند و برداشت اعضا را در بر میگیرد. این در حالی است که قوانین کشور ما در این زمینه سکوت اختیار نمودهاند. لذا خلاء قانونی موجود تفاسیر چندگانهای را در پی دارد. از یکسو با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، عدم جواز پیوند و برداشت در موارد مذکور قابل برداشت است و از سویی تفسیر دیگر از مادهواحده حاکی از سکوت قانون و امکان مراجعه به فقه مطابق اصل 167 قانون اساسی میباشد. با توجه به مبتلابه بودن موضوع در جامعۀ امروزی و انجام عملهای بسیار در این زمینه و امکان تفسیر مضیق، پذیرش تفسیر دوم منطقی به نظر میرسد .ادلۀ قائلین به جواز در این زمینه شامل قاعده سلطنت، تزاحم، حکومت ادلۀ ثانویه بر اولیه میباشد و نتیجۀ حاصل از دیدگاه فقهای موافق پیوند در موارد خطر جانی جواز در تمامی و بعضا برخی صور برداشت و پیوند در موارد عسر و حرج میباشد.