ماهیت ، شرایط و آثار حقوقی معاملات ارزهای دیجیتال از دیدگاه حقوق ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق بین الملل، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

doi
چکیده

این پژوهش با هدف واکاوی ماهیت حقوقی، شرایط صحت و آثار ناشی از اعتبار ارزهای دیجیتال در چارچوب نظام حقوقی ایران، به تحلیل چالش‌ها و خلأهای تقنینی در این عرصه نوظهور می‌پردازد. هدف اصلی تحقیق، ارائه تحلیل نظام‌مند از امکانسنجی انطباق اصول سنتی حقوق قراردادها و اموال با ویژگی‌های منحصر به فرد این قرارداد و در نهایت ارائه پیشنهاداتی برای نظام‌مندسازی آن است. روش تحقیق در این مطالعه، به شیوه توصیفی-تحلیلی بوده و با مرور منابع کتابخانه‌ای شامل کتب، مقالات، قوانین و مقررات داخلی و همچنین اسناد تطبیقی بین‌المللی انجام شده است. پرسش اصلی پژوهش این است که: «اعتبار ارزهای دیجیتال از منظر نظام حقوقی ایران چگونه است؟». یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که علیرغم قابلیت انطباق نسبی شرایط عمومی صحت قرارداد، عواملی همچون ناشناسی، عدم تعیین واضح مرجع صلاحیتدار و به ویژه ابهام در مشروعیت، اعتبار قراردادهای مبتنی بر ارز دیجیتال را با تردید جدی مواجه ساخته است. در نتیجه، این تحقیق بر ضرورت تدوین چارچوب حقوقی خاص، شفاف و کارآمد که هم‌زمان توانایی پاسخگویی به تحولات فناوری و حفظ نظم عمومی را داشته باشد، تأکید می‌ورزد.در همین راستا، نبود مقررات مشخص در زمینه استخراج ارزهای دیجیتال و مسئله قانونی بودن یا نبودن فعالیت‌های مرتبط با این حوزه، شکاف‌های زیادی در رویه قضائی ایران ایجاد کرده است.در نتیجه، این چالش‌ها نشان می‌دهد که برای رفع مشکلات عملی قراردادهای با ارز دیجیتال در رویه قضایی ایران، ضروری است قوانین و مقررات جامع، شفاف و به‌روز تدوین شود که ماهیت حقوقی ارزهای دیجیتال را به طور دقیق مشخص کند و راهکارهای فنی و حقوقی اثربخشی برای جمع‌آوری و بررسی ادله دیجیتال فراهم آورد. همچنین آموزش قضات و کارشناسان فنی، توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، و تقویت همکاری‌های بین‌المللی از جمله گام‌های مهم در جهت ارتقای کارایی رسیدگی‌های قضایی و تضمین حقوق طرفین معامله محسوب می‌شوند.به این ترتیب، می‌توان انتظار داشت که رویه قضایی ایران با ایجاد هماهنگی و انسجام در رویکردها، به تدریج زمینه بهره‌گیری امن و قانونی از فناوری‌های نوین بلاک‌چین و رمزارزها را فراهم آورد و از بروز سوءاستفاده‌ها و آسیب‌های حقوقی جلوگیری کند.