بررسی نقش قاعده صحت در تعدیل شروط غیر منصفانه از دیدگاه حقوق ایران
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.
2 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.
3 دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.
doi
چکیده
هدف از این پژوهش آن است که شروط غیر منصفانه و نقش قاعده صحت در تعدیل آن را از منظر حقوق ایران مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. لکن در فقه، حقوق و قوانین ایران مقرره ای مشخص و شفاف در خصوص شروط غیر منصفانه و امکان تعدیل آنها به چشم نمی خورد هر چند برخی با تمسک به عمومیت قاعده صحت شروط و آزادی اراده معتقد به عدم امکان تعدیل این شروط هستند.این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با منابع موجود کتابخانه ای و منابع اینترنتی با هدف تبيين شروط ضمن عقد و شروط ضمن قراردادهاي الحاقي، بررسي اصل صحت و آزادي قراردادي در انعقاد توافقات، پرداختن به رابطه اصل صحت و داراشدن بلاجهت در ضمن شروط ضمن عقد، بررسي قراردادهاي الحاقي و بانكي و بيمه از جهت شروط غيرمنصفانه انجام شده است . یافته های پژوهش: شروط غير منصفانه در قراردادها شروطي هستند كه در ظاهر از اصل صحت تبعيت كرده و بر اساس اصول قراردادي صحيح منعقد شده اند اما در باطن به نوعي شروط تحميلي هستند كه يكي از طرفين يك جانبه آن را به طرف ديگر تحميل كرده اند. شروط غيرمنصفانه شروطي هستند كه متضمن عدم تعادل حقوق و تكاليف طرفين قرارداد بوده و موجب مي شود كه دادگاه از كمترين قرينه و اماره اي كه بيانگر بي انصافي و سواستفاده باشد در جهت ابطال قرارداد بهره ببرد معيارهاي غيرمنصفانه بودن، عدم تعادل عوضين، ميزان سودمندي يك طرف قرارداد و مصاديق آن به صورت شكلي و ماهوي يا مولفه هايي مانند اضطرار و ضرورت، داشتن منابع بيشتر، مذاكره اي نبودن شروط، اعمال نفوذ ناشايست حجيم بودن تشكيلات طرف قرارداد، تعادل عوضين ميزان سودمندي قرارداد و غيره مورد بررسي قرار مي گیرد. به لحاظ صدور آراي متهاقت از سوي محاكم دادگستري، واكنش رويه قضايي در قبال اين گونه شروط غالبا بر پايه آزادي قراردادها و لزوم آن دلالت بر عدم پذيرش ادعاي غيرمنصفانه بودن داشته و در سنوات اخير رويه قضايي يا اتكا به رعايت انصاف و اصل حسن نيت در قراردادها، در جهت حمايت از طرف ضعيف قرارداد حركت نموده و آرايي بر عدم نفوذ و بطلان شروط غيرمنصفانه در قراردادها صادر گرديده است.