تحلیل ساز و کارهای حمایت از کرامت انسانی در حقوق اداری ایران و اتحادیه اروپا
نویسندگان
1 گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
2 دانشیار گروه حقوق عمومی،دانشگاه امام صادق،تهران، ایران(نویسنده مسئول).
3 دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
doi
10.30495/alr.2020.672839چکیده
در عصر پسامدرن، اداره حکومت، نقش و مسئولیت دولت نسبت به آنچه تا پیش از آن ایفا میکرد، متحول شده و نقش-آفرینی شهروندان و حقوق آنان در گستره یک نظام اداری مطلوب، مولفههای اصلی حکمرانی نوین را شکل داده است. اصل کرامت انسانی یکی از اصول بنیادین بشر میباشد که در اکثر اسناد مهم جهانی و منطقهای، منجمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اروپایی اداره خوب بهرسمیت شناخته شده است. در نظام حقوقی اتحادیه اروپا در سال2001 قانونی به-نام قانون اروپایی رفتار خوب اداری در پارلمان بهتصویب رسید که بهتبیین این حق بنیادین پرداخت. در این راستا قبل از این قوانین نهاد آمبودزمان اروپا با برشمردن ویژگیهای یک اداره بد، نقش بهسزایی در تبیین کرامت شهروندان اروپایی و ایجاد مفهوم اداره خوب داشته است. از جمله این موارد سهلانگاری، اقدامات خلاف قانون، بیانصافی، عملکرد بد، تبعیض و تاخیرهای ناموجه را میتوان نام برد. باید توجه داشت که اصل کرامت انسانی در حقوق اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، همچنین در قوانین مختلف اداری ایران پذیرفته شده است. رابطه مناسب میان مردم و دستگاههای دولتی از مهمترین کارها در هر کشوری است که باید به بهترین روش صورت گیرد، چراکه کرامت هر انسانی اقتضا دارد که آنان از حمایت و پشتیبانی نهادهای عمومی برخوردار بوده و امور آنان با حمایت و رضایتمندی حلوفصل گردد. در این راستا تلاش میگردد در این پژوهش به جایگاه کرامت و سازوکار تضمین آن در حقوق اداری ایران و اتحادیه اروپا پرداخته شود.
