تأثیر حقوقی تغییر جنسیت بر قراردادهای ورزشی

نویسندگان

1 عضو شورا و استاد مرکز آموزش و پژوهش زندانها منطقه یک کشوری و استادیار دانشگاه چرخ نیلوفری آذربایجان

doi
چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر تغییر جنسیت ورزشکاران بر حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای ورزشی و بررسی خلأهای هنجاری در نظام حقوقی ایران با رویکردی تطبیقی انجام شده است. روش تحقیق: این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، اسناد قانونی، آرای دیوان داوری ورزش، رویه‌های قضایی داخلی و خارجی و تحلیل حقوق تطبیقی انجام گرفته است. یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تغییر جنسیت ورزشکاران موجب ایجاد تعارض میان دو دسته از ارزش‌های حقوقی می‌شود: از یک سو حقوق بنیادین فردی از قبیل حق حریم خصوصی، منع تبعیض و حق اشتغال و از سوی دیگر اصول بنیادین ورزش نظیر برگزاری مسابقات منصفانه، ایمنی ورزشکاران و پیش‌بینی‌پذیری قراردادها. در نظام قراردادهای ورزشی، تغییر جنسیت می‌تواند به عنوان فورس ماژور، تغییر بنیادین اوضاع و احوال یا نقض تعهدات ضمنی قرارداد تلقی گردد. رویه‌های قضایی بین‌المللی نشان می‌دهد که حقوق قراردادهای ورزشی در مواجهه با این پدیده به سمت استفاده از مفهوم «فعالیت‌های متأثر از جنسیت» و اعمال شروط تناسبی حرکت کرده است. نتیجه‌گیری: نظام حقوقی ایران فاقد مقررات شفاف و منسجمی در خصوص آثار حقوقی تغییر جنسیت بر قراردادهای ورزشی است. این خلأ، زمینه‌ساز بروز دعاوی متعدد و بی‌عدالتی قراردادی شده است. ضروری است قانون‌گذار با الهام از موازین بین‌المللی و رویه‌های قضایی معاصر، چارچوب هنجاری مشخصی شامل مقررات مربوط به تعلیق یا فسخ قرارداد، بازتعریف شروط ضمن عقد و تضمین اصل عدم تبعیض تدوین نماید. توصیه می‌شود که قانون‌گذار ایران با الهام از اسناد بین‌المللی از جمله «منشور تنوع جنسیتی کمیته بین‌المللی المپیک» و رویه قضایی دیوان داوری ورزش، لایحه «حمایت از حقوق ورزشکاران ترنس» را تهیه و تصویب نماید. تا آن زمان، قضات و داوران باید با استفاده از ظرفیت ماده ۱۰ قانون مدنی و اصول کلی حقوقی از جمله قاعده لاضرر، قاعده عدالت و انصاف، و نظریه تغییر بنیادین اوضاع و احوال، تا حد امکان به ایجاد تعادل میان منافع طرفین بپردازند. در نهایت، مهم‌ترین راهبرد پیشگیرانه، آموزش و آگاهی‌بخشی به باشگاه‌ها، ورزشکاران و مدیران حقوقی است تا ضمن رعایت موازین اخلاقی و حقوق بشری، پیش از انعقاد قرارداد، تکلیف همه احتمالات را روشن کنند.