مسئولیت مدنی دولت ناشی از خطای سامانههای ارائهدهنده خدمات عمومی؛ با تأکید بر محدودیتهای مسئولیت و دفاعیات قابل قبول دولت
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته حقوق عمومی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
2 استادیار گروه حقوق عمومی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
doi
چکیده
هدف: این پژوهش در پی تبیین محدوده مسئولیت مدنی دولت در قبال خطاهای سامانههای ارائهدهنده خدمات عمومی و ارائه چارچوبی حقوقی و فقهی است که ضمن حفظ حقوق شهروندان، دولت را در معرض مسئولیت نامحدود و غیرمنصفانه قرار ندهد. روش تحقیق: پژوهش حاضر با روش کیفی و تحلیل اسنادی انجام شده است. قوانین موضوعه (قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹، قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۳۸۶، قانون تجارت الکترونیک ۱۳۸۲) و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین با بهرهگیری از قواعد فقهی (لاضرر، اتلاف، تسبیب، احسان و اماره عدم تقصیر) و نظریههای مسئولیت مدنی، دفاعیات دولت احصا و تحلیل شده است. یافتهها: دولت در قبال خطاهای سامانهها تنها در صورتی مسئول است که تقصیر سنگین وی در طراحی، نظارت یا نگهداری احراز شود. عواملی مانند قوه قهریه (فورس ماژور) مستند به رویه قضایی، اقدام پیمانکاران خصوصی مستقل مستند به ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، خطای کاربر مستند به ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی، و رعایت استانداردهای بینالمللی توسط دولت از موجبات رفع یا کاهش مسئولیت محسوب میشود. قانون تجارت الکترونیک ایران نیز با پذیرش «مسئولیت محدود ارائهدهنده زیرساخت» الگوی مناسبی ارائه میدهد. نتیجهگیری: گسترش بیقید و شرط مسئولیت مدنی دولت در قبال سامانهها، بیتالمال را تحت فشار قرار داده و نوآوری در خدمات الکترونیک را مختل میسازد. پیشنهاد میشود قانونگذار حداکثر سقف خسارت قابل مطالبه از دولت را تعیین کند، اثبات تقصیر سنگین را شرط مسئولیت قرار دهد و صندوق اختصاصی جبران خسارت با منابع غیربودجهای ایجاد نماید. مقاله حاضر پیشنهادهای مشخص و عملی برای قانونگذار ارائه میدهد: تعیین حداکثر سقف خسارت قابل مطالبه از دولت در هر پرونده، الزام به داوری اجباری پیش از طرح دعوا، ایجاد صندوق اختصاصی جبران خسارت با منابع غیربودجهای (حقالخدمت)، و الزام دستگاههای اجرایی به درج شروط معافیت شفاف در موافقتنامههای کاربری. این پیشنهادها ضمن حفظ حقوق شهروندان، دولت را در معرض مسئولیت فلجکننده قرار نمیدهد و تعادلی منصفانه میان منافع عمومی و حقوق فردی برقرار میسازد.
