ارائه الگوی اسلامی–ایرانی جبران خسارت ناشی از نقص سامانههای عمومی؛ تلفیق قاعده اتلاف با اصل شفافیت زبانی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق عمومی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
2 دانشجوی دکتری تخصصی رشته حقوق عمومی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
doi
چکیده
هدف: هدف اصلی این پژوهش، طراحی و اعتبارسنجی یک الگوی بومی برای جبران خسارتهای واردشده به شهروندان در نتیجه نقص فنی، منطقی یا انسانی سامانههای عمومی در نظام حقوقی ایران است. این الگو بر تلفیق قاعده فقهی «اتلاف» به عنوان مبنای ماهوی مسئولیت با اصل «شفافیت زبانی» به عنوان ابزار اثباتی و تفسیری استوار شده است. روش تحقیق: پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی–تحلیلی است. روش گردآوری دادهها کتابخانهای بوده و با مرور منابع فقهی، متون قانونی ایران، رویه قضایی موجود و برخی اسناد بینالمللی مرتبط انجام شده است. تحلیل دادهها با روش تحلیل محتوای کیفی و استدلال فقهی–حقوقی صورت گرفته است. یافتهها: یافتههای پژوهش نشان میدهد که قاعده اتلاف در تشخیص متلف در زنجیره علّی پیچیده سامانههای عمومی با ناکارآمدی جدی روبهرو است. همچنین فقدان الزام قانونی به شفافیت زبانی در مستندات، راهنماها و قراردادهای سامانههای عمومی، اثبات رابطه سببیت را برای زیاندیده عملاً غیرممکن ساخته است. در مقابل، تلفیق قاعده اتلاف با شفافیت زبانی از طریق تبدیل نقض تعهدات زبانی شفاف به قرینه یا اماره اتلاف، الگویی کارآمد و کاملاً شرعی ارائه میدهد. الگوی پیشنهادی که در این مقاله معرفی میشود دارای چهار رکن اصلی است: الزام پیشینی به شفافیت زبانی، احراز اتلاف توسط قاضی بر اساس انحراف از گزارههای شفاف، جابجایی بار اثبات به نفع زیاندیده در صورت نبود شفافیت، و سازوکار بیمهای برای جبران سریع خسارت. نتیجهگیری: الگوی اسلامی–ایرانی تلفیقی نه تنها با اصول فقهی مستحکم و قواعد سنتی مسئولیت مدنی ایران کاملاً منطبق است، بلکه خلا ساختاری نظام مسئولیت مدنی را در برابر فناوریهای پیچیده به شکلی بومی پر میکند. اجرای این الگو نیازمند تصویب قانون خاص، تدوین استانداردهای زبان روشن برای سامانههای عمومی و تربیت قضات متخصص در حوزه حقوق فناوری و اصول زبانی است.
