نظریه عمومی حقوق از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و فقه عامه با تکیه بر قواعد حاکم بر آنها
نویسندگان
1 گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکده علوم و معارف، جامعه المصطفی العالمیه و سطوح عالیه قم، حوزه علمیه قم، قم شریف، ایران
2 استاد تمام، گروه حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی (ره)، تهران، ایران
3 دانشـــیار، گـــروه حقـــوق خصوصـــی، دانشـــکده حقـــوق، دانشـــگاه قـــم، قـــم، ایـــران
doi
چکیده
این پژوهش با هدف تبیین «نظریه عمومی حقوق» در چارچوبی تطبیقی، به بازخوانی مفهوم «حق» و نسبت آن با «حکم» در فقه امامیه، فقه عامه و حقوق ایران میپردازد و میکوشد با تکیه بر قواعد حاکم بر هر نظام، معیارهای عملیِ شناسایی و تمایز این دو را ارائه کند. یافتهها نشان میدهد که در سنت فقهی، حق غالباً با سه ویژگی محوری از حکم متمایز میشود: اسقاطپذیری، نقلپذیری و انتقالپذیری. اسقاطپذیری بیانگر آن است که دارنده حق میتواند از اعمال آن صرفنظر کند، در حالیکه حکم شرعی به سبب ماهیت الزامآور و انتساب به شارع، اصولاً قابل اسقاط نیست. نقلپذیری به امکان واگذاری حق به ثالث، و انتقالپذیری به قابلیت انتقال حق به ورثه یا قائممقام قانونی اشاره دارد و دلالت بر آن دارد که «اراده» و «سلطنت صاحب حق» در ایجاد، اِعمال یا جابهجایی آن نقش مستقیم دارد. افزون بر این، برخی فقها ویژگی چهارمی را مطرح کردهاند: امکان تعهد به سلب یا تعلیق حق؛ بدین معنا که صاحب حق میتواند ضمن عقد یا شرط، خود را به ترک اعمال حق یا تعلیق آن ملتزم کند؛ امری که در قلمرو حکم، به دلیل غیرقابلاسقاط بودن و ثبوت شرعیِ مستقل از اراده مکلف، قابل تصویر نیست. تحقیق حاضر با بهرهگیری از آیات، روایات، سیره عقلاء و آرای فقیهان و نیز با ملاحظه انعکاس این مبانی در حقوق مدنی ایران، حدود و ضوابط تحقق این ویژگیها را بررسی و موارد اختلافی میان امامیه و عامه را تحلیل میکند. نتیجه آنکه سه قابلیت اصلی، همراه با امکان تعهد به سلب یا تعلیق حق، چارچوبی معتبر برای «حقبودگی» فراهم میآورد؛ و در موارد مرزی، باید به قرائن تکمیلی ادله، هدف شارع و کارکرد اجتماعی قاعده رجوع کرد تا از خلط حق و حکم جلوگیری شود. برآیند پژوهش، ارائه الگویی منسجم برای شناسایی، تحلیل و اعمال حقوق در فقه امامیه، حقوق ایران و مطالعات تطبیقی فقهی است.
