فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هدف: این پژوهش با هدف بررسی امکان بازخوانی اعتبار رأی داوری در چارچوب رعایت قانون موجد حق و تطبیق این مفهوم با قواعد فقهی موجود در متون اسلامی و اصول حاکم بر اسناد بین‌المللی داوری صورت پذیرفته است. روش تحقیق: پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی-تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه‌ای انجام شده است. داده‌ها از طریق مطالعه متون فقهی معتبر اسلامی، قوانین داوری داخلی و بین‌المللی، کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، قوانین نمونه آنسیترال، اصول یونیدروا و رویه قضایی فرانسه گردآوری شده و سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌ها: قاعده «لزوم رعایت قانون موجد حق» در حقوق داوری ایران هم‌پوشانی معناداری با مفاهیم «نظم عمومی» و «قواعد آمره» در اسناد بین‌المللی دارد. قواعد فقهی نفی سبیل، لاضرر، عدالت و لزوم وفای به عقد در کارکرد خود به قواعد آمره در نظام‌های حقوقی غربی شبیه هستند. با این حال، تفاوت روش‌شناختی (نص‌محوری فقه در برابر عرف‌محوری نظام‌های غربی) چالش اصلی تطبیق را تشکیل می‌دهد. رویه قضایی فرانسه نشان می‌دهد که نظم عمومی بین‌المللی مفهومی پویا و محدود به ارزش‌های بنیادین است. نتیجه‌گیری: بازخوانی اعتبار رأی داوری مستلزم شناسایی مرزهای انعطاف‌پذیر میان حاکمیت اراده و الزامات قانون موجد حق است. الگوی پیشنهادی این پژوهش مبتنی بر دو معیار «قطعیت قاعده فقهی» و «تأثیر مغایرت بر حقوق بنیادین یا نظم عمومی»، ظرفیت تعامل نظام فقهی اسلام با اسناد بین‌المللی داوری را فراهم می‌کند. همگرایی دو نظام از طریق گفتگوی انتقادی میان فقیهان و حقوقدانان بین‌المللی امکان‌پذیر و ضروری است. در نهایت، همگرایی میان نظام فقهی اسلام و اسناد بین‌المللی داوری، از طریق گفتگوی انتقادی میان فقیهان و حقوقدانان بین‌المللی و با تکیه بر اصول مشترکی چون عدالت، انصاف و مبارزه با فساد، امکان‌پذیر و بلکه ضروری است. این همگرایی نه تنها به اعتبار و کارآمدی داوری در کشورهای اسلامی می‌افزاید، بلکه با معرفی قواعد فقهی به عنوان منبعی غنی از اصول اخلاقی و حقوقی، غنای نظام داوری بین‌المللی را نیز افزایش خواهد داد. پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار ایران مفهوم «قوانین موجد حق» را در قالب «نظم عمومی اسلامی» بازتعریف کرده و مصادیق آن را به قواعد قطعی و ضروری فقهی محدود سازد.