فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

پیشرفت های علوم پزشکی بالاخص در زمینه ی پیوند اعضا در موارد عسر و حرج در جامعه ما امری اجتناب ناپذیر بوده است . این در حالی که است که تنها مصوبه در این زمینه در سال 79 مربوط به برداشت و پیوند در مورد خطر جانی و از بیماران فوت شده و مرگ مغزی می باشد .با توجه به سکوت این قانون در برداشت اعضا در موارد عسر و حرج استناد به اصل 167 ق.ا وادله ی  فقهای قائل به جواز این نوع پیوند هم چون قاعده سلطنت تزاحم حکومت ادله ثانویه بر اولیه ،منطقی به نظر می رسد . بعد از جواز ، پیامدهای اجرایی این امر شامل مالیت داشتن اعضا و پرداخت دیه در موارد عسر و حرج مورد بحث است. به نظر می رسد بهترین دلیل بر مالیت داشتن اعضا بنای عقلاست و همین که عقلا حاضرند در مقابل بدن مالی را بپردازند می توان نام مال بر آن نهاد . در باب پرداخت دیه ملازمه ای بین حکم تکلیفی (جواز برداشت عضو در زمان ضرورت ) و حکم وضعی (سقوط دیه در موارد جواز) نیست و در موارد جواز ازباب ضمان ، دیه ثابت است . مگر آنکه دهنده ی عضو خود به برداشت عضو وصیت نموده باشد . مطابق ماده 724 ق.م.ا قطع اعضا میت برای پیوند به دیگری در صورتی که با وصیت او باشد، دیه ندارد . پزشکی که به واسطه ی اغراض عقلایی و مصلحت  وقتی با اذن قبلی میت به برداشت عضو و پیوند اقدام می نماید پزشک از پرداخت دیه معاف است .مطابق قاعده احسان  مسئولیت کیفری رفع و بنا بر قاعده اقدام در صورت تقاضای بیمار موجب ازبین رفتن مسئولیت مدنی است .با توجه به مواد 158 و تبصره یک ماده 495 و تبصره 2 ماده 496 و 497 پزشک معالج از مسئولیت کیفری مبری است و مسئولیتی در برابر پرداخت دیه ندارد و راه حل انتقال دیه به فرد منتفع از پیوندی است که ممکن است به حسب مورد معامله و یا شخص حقیقی باشد و در مواردی که پرداخت دیه توسط شخص حقیقی ممکن نباشد با استناد به لایبطل دم امر مسلم ،بیت المال مسئول پرداخت دیه است