فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

نهاد «تلف حکمی» از مفاهیم چالش‌برانگیز در حقوق مدنی ایران، ریشه در فقه امامیه دارد و در قوانین موضوعه و رویه قضائی توسعه یافته است. این مفهوم به معنای حکم به تلف مال با وجود بقای عین آن، عمدتاً در مواردی کاربرد دارد که استرداد عین به مالک اصلی به دلیل حمایت از ثالث با حسن‌نیت یا تغییرات اساسی، ناممکن باشد. ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴ و رویه قضائی در دعاوی بیع فضولی و انتقال به ثالث ناآگاه، با استناد به تلف حکمی، از صدور احکام بطلان معاملات خودداری کرده و متصرفان بعدی را به جبران خسارت مالک اصلی محکوم می‌کند. پرسش اساسی این است که با انتقال مبیع به ثالث و سپس اعمال حق فسخ توسط فروشنده، تکلیف مبیع چیست. بر اساس دیدگاه مشهور فقهی، مبیع در حکم تلف‌شده محسوب و فروشنده فقط حق مطالبه مثل یا قیمت را دارد. مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان نشان می‌دهد در کامن‌لا با انتقال مبیع به ثالث با حسن‌نیت، حق فسخ از بین رفته و متضرر فقط می‌تواند مطالبه خسارت کند. بنابراین، دو نظام حقوقی با وجود مبانی نظری متفاوت، در حمایت از ثبات معاملات و اشخاص ثالث با حسن‌نیت اشتراک دارند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، نتیجه می‌گیرد تلف حکمی ابزاری مهم برای ایجاد تعادل میان حقوق طرفین اصلی و حمایت از ثالث با حسن‌نیت است. با وجود این، هنوز تعریف جامع و معیار روشنی از تلف حکمی ارائه نشده و انطباق آن با مبانی فقهی محل تردید است. این مقاله با بازخوانی مفهوم تلف حکمی در پرتو اصلاحات قانون مدنی، بر ضرورت ایجاد انسجام رویه‌ای و رفع ابهامات نظری تأکید می‌کند.