التزام به مقررات زدایی در تدوین سیاستهای توسعه محور با تاکید بر اسناد بین المللی
نویسندگان
1 گروه حقوق، واحدقشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.
2 گروه حقوق، واحدقشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران. استادیار حقوق اقتصادی، مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز(پژوهشکده هرمز) دانشگاه هرمزگان، ایران
3 گروه حقوق، واحدقشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران . دانشیار حقوق بین الملل و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران
doi
10.30495/alr.2020.677224چکیده
در پرتو اندیشه حاکمیت محور کلاسیک، مقررات گذاری حق حاکمیتهاست و نحوه کنترل امور توسط حاکمیتها اصولا از طریق وضع قوانین است و دولتها از این طریق به دخالت خود مشروعیت می دهند. اما با بسط اندیشه های حقوق بشری و شکل گیری مفهومی بنام توسعه، ایجاد بسترها و زمینه های تحقق آن بر عهده دولتها گذارده شد. بر این اساس دولتها ملزم به تدوین سیاستهای توسعه محور و اصلاح مقررات مانع در پرتو مقررات زدایی می باشند. اما این مسئله مد نظر می باشد که چه عواملی موجب التزام دولتها به مقررات زدایی در تدوین سیاستهای توسعه محور است؟ بر این اساس چنانچه دولتها با لحاظ اصول دموکراسی و شاخص های حکمرانی مطلوب خود را بازتعریف نمایند، التزام به مقررات زدایی در تدوین سیاستهای توسعه محور محقق خواهد شد. همچنین این التزام ممکن است به واسطه برخی اسناد بین المللی اعم از معاهدات و قطعنامه های سازمانهای بین المللی نیز ایجاد گردند که جنبه حقوق بشری دارند. البته این عوامل به هم وابسته هستند بنحوی که رویکرد به دموکراسی در بعد داخلی می تواند زمینه های رعایت الزامات بین المللی را نیز فراهم آورد.
