کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه

نویسندگان

1 استادیار بازنشسته دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

2 دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

doi
10.30495/alr.2021.684586
چکیده

زمینه و هدف: با تصویب قانون تجارت سال ١٣١١، آیین اعسار تجارتی دوران مشروطیت حذف گردید و با انحلال دادگاه تجارتی، صرفا ایین ورشکستگی به صرف عدم تادیه دین در سررسید حاکم گردید. از طرفی، انعقاد دیرهنگام قرارداد ارفاقی به دلیل فقدان جنبه پیشگیرانه نسبت به حکم ورشکستگی، عملا موفق به جلوگیری از تصفیه اموال تاجر متوقف نگردید. حاکمیت قانون تصفیه و توجه به منافع بستانکاران نیز موجب نادیده گرفتن سایر مولفه‌ها از جمله حفظ کارخانه و اشتغال کارگران و حقوق مالکیتی مدیون شد.روش شناسی: روش تحقیق، تطبیقی-تحلیلی و روش جمع‌آوری داده‌ها، بررسی اسنادی است. روش تحلیل داده‌ها، رویکرد توصیفی- تحلیلی است.یافته ها و نتایج: در مقررات فراورشکستگی، تلاش‌هایی برای حفظ کارخانه و بیان اختلاف میان توقف و ورشکستگی انجام گرفته است، لیکن به دلایل ناکافی بودن و عدم تجانس با مقررات قانون تجارت توفیقی چندان جهت احیای کارخانجات بحران‌زده به دست نیاورد. بررسی روند حاکم بر مقررات مذکور و مقایسه با نهاد بازسازی، موید ضرورت تحول فلسفه حقوق ورشکستگی می‌باشد.