نظارت قضایی بر تعقیب و تحقیق در نظام دادرسی کیفری ایران

نویسندگان

1 گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران. رایانامه:mansouriabdoreza@yahoo.com

2 گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران. استادیار گروه حقوق، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران (نویسنده مسئول). رایانامه:ramezani@USC.ac.ir

3 گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران. استادیار گروه حقوق، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران. رایانامه:matash1338@yahoo.com

doi
10.30495/alr.2022.1947747.2248
چکیده

زمینه و هدف: نظارت قضایی، تأسیس حقوقی جدیدی در نظام کیفری کشور ایران محسوب نمی شود، بلکه ظهور و پیدایش آن به تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1307وتأسیس دادگاه های عرفی باز می گردد.به صورت مترقی تری این اصول در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 4/12/1392 متبلورگردیده است. در دادرسی کیفری نظارت قضایی بر اعمال مراجع تعقیب و تحقیق در راستای اعمال حاکمیت قانون می باشد. بدین نحو که در پرتو حاکمیت قانون ارزش های بنیادی هم چون حق آزادی افراد، حریم خصوصی و عدالت به نحو بهتر و شایسته تری تأمین می گردد.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: نتایج حاصله نشان می دهد در سیاست کیفری ایران احیای دادسراها موجب گردید تا دوباره مقام تحقیق در نظام قضایی ایران احیا، اما به دلیل عدم تفکیک میان دادستان به عنوان مقام تعقیب و بازپرس به عنوان مقام تحقیق، دادستان دارای اختیارات گسترده‌ای در تعقیب و تحقیق در خصوص جرایم باشد و مرحله بازپرسی که خاص نظام های مختلط است از بین رفته و وظیفه تحقیق نیز در کنار وظیفه تعقیب بر عهده دادستان قرار گیرد. . بنابراین می‌توان اینگونه بیان داشت که، سیستم دادرسی کیفری ایران مبتنی بر اقناع وجدانی مضاعف می باشد،که علاوه بر بازپرس، دادستان و هم چنین دادگاهی نیز که در مقام رسیدگی به اعتراض به قرارهای صادره نسبت به موضوع رسیدگی می نماید، به اقناع وجدانی جهت اخذ تصمیم برسد که این امر مغایر با اصل تسریع در رسیدگی های کیفری می باشد.