باز سازی فعالیت‌ها به موجب لوایح جدید اصلاحی قانون تجارت با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. رایانامه: taherkhani7414@gmail.com

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. رایانامه: Shahrokh_sayadian@yahoo.com

3 استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران. (نویسنده مسئول). رایانامه: Drmsaghri@yahoo.com

doi
10.30495/alr.2021.1939410.2162
چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اینکه ورشکستگی و اجرای عملیات تصفیه منافع تاجر متوقف، بنگاه بحران‌زده، نظام کل اقتصادی و حتی بستانکاران را به خطر می‌اندازد، از این‌رو موضوع بازسازی فعالیت از اهمیت خاصی برخوردار است بر این مبنا این سؤال مطرح است که بازسازی فعالیت به‌موجب قانون ایران به چه نحو بوده؟ و قانون آمریکا و فرانسه چه رویکردی در این زمینه دارند؟ روش: این مقاله به شیوه تحلیلی- توصیفی نگارش یافته است. یافته‌ها و نتایج: حاکمیت قانون تصفیه و توجه به منافع بستانکاران موجب نادیده‌‌گرفتن مؤلفه‌هایی چون حفظ کارخانه، اشتغال کارگران و حقوق مالکیتی مدیون شد. اهداف تدوین‌کنندگان لوایح مزبور علاوه بر حمایت از طلبکاران، حفظ و احیا بنگاه اقتصادی یا تجارت‌خانه عنوان ‌شده است که ادامه فعالیت نامیده می‌شود. در این راستا مقررات نهاد بازسازی لایحه ۱۳۸۴ با قوانین تجارت کشورهای فرانسه و ایالات ‌متحده آمریکا مقایسه شده است. راجع به لایحه ۱۳۹۱ موضوع توقف و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، بررسی گردید. تأکید بر آن است که انعقاد دیرهنگام قرارداد ارفاقی پیشگیرانه بر اساس تعریف توقف در لایحه اخیر، ادامه فعالیت بنگاه را تضمین نخواهد کرد. در توقف نیز تحقق افلاس ملاک بوده و درنهایت حقوق طلبکاران از اولویت برخوردار است و منافع سایر گروه‌ها ازجمله شاغلین و تداوم فعالیت و آینده بنگاه در کانون توجه نیست.