مصونیت اموال دولتها در حقوق بین الملل: با نگاهی به توقیف نفت صادراتی ایران توسط آمریکا
نویسندگان
1 گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران. استادیار گروه حقوق دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام. (نویسنده مسئول). رایانامه: Salahi.sohrab@gmail.com
2 گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران. رایانامه: as.bahreini@jpcomplex.com
3 گروه حقوق، واحدقشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران. استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور. رایانامه: mdianat.pn@gmail.com
doi
10.30495/alr.2022.1952492.2292چکیده
زمینه و هدف: سالهاست که ایران تحت تحریمهای یکجانبه آمریکا قرار داشته و هر روز دامنه این اقدامات رو به افزایش است. از توقیف اموال و داراییهای ایران تا تهدید به توقیف نفتکشهای ایران نشان از این تنشهای رو به افزایش دارد. در این خصوص، بررسی اقدامات آمریکا در اعمال تحریم و توقیف نفتکشهای ایران از منظر حقوق بینالملل هدف اصلی این پژوهش میباشد.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات، به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات بهدستآمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است.یافتهها و نتایج: قاعده مصونیت قضایی دولت در پی تحولات نظام حقوق بینالملل، استثنائاتی را پذیرفته است، از جمله استثنای اعمال تصدیگری و پذیرش دکترین مصونیت محدود. در خصوص اعمال تحریمهای یکجانبه نص صریحی در قانون منشور ملل متحد مبنی بر توافق دولتها در اعمال فشار از طریق تحریم در زمینههای مختلف وجود ندارد و لذا، این اقدامات آمریکا دارای قانونیت نیست. پیرامون اقدام آمریکا در توقیف نفت صادراتی ایران نیز باید گفت که این اقدام از منظر اصل برابری دولتها، از منظر مقررات بینالمللی حقوق دریاها و از منظر اصل مصونیت اموال دولتها از توقیف توسط محاکم داخلی فاقد قانونیت و مشروعیت میباشد.