چالش های گفتمان سیاست جنایی دیوانعالی کشور در جرایم علیه امنیت با نگاهی به فشارهای افکار بین المللی و جهانی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد قشم، دانشگاه ازاد اسلامی، قشم، ایران. رایانامه: Fmh.1029@yahoo.com
2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. نویسنده مسئول. رایانامه: b-shamloo@sbu.ac.ir
3 استادیار گروه حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران. رایانامه: saybani.a@gmail.com
doi
10.30495/alr.2022.1954559.2315چکیده
زمینه و هدف: سیاست جنایی دیوان عالی کشور در جرائم علیه امنیت، به دلایل مختلف با چالشهای اساسی مواجه است. مهمترین چالشهای سیاست جنایی دیوان عالی کشور در جرائم علیه امنیت عبارتاند از: عدم توجه به یافتههای علمی در رشتههای مختلف برای دستیابی به اصول و نظریات مستند و مستدل، امنیت مداری بر پایهی گفتمان حفظ محوری که بعد از 40 سال از تشکیل حکومت اسلامی همچنان جایگزینی ندارد.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجامشده است.یافتهها و نتایج: تأثیرپذیری افراطی از عوامگرایی کیفری با توجه به گسترش ارتباطات و رسانههای اجتماعی در فرآیند رسیدگی، صدور حکم و اجرا، میل به راضی نگهداشتن افکار بینالمللی و جهانی و سازمانها و نهادهای بینالمللی باوجود قوانین و مقرراتی که بهشدت موردانتقاد این مراجع هستند، عدم پویایی و عدم هماهنگی بین سیاست قضائی دیوان و سیاست تقنینی در جرائم علیه امنیت و برخی دیگر از چالشهای فنی در فرآیند دادرسی مانند تعیین صلاحیتها، نقض اصول دادرسی منصفانه بهعنوان یک راهکار اصلی و اثربخش که بتواند دیوان عالی کشور را در مسیر مناسب اتخاذ یک سیاست جنایی کارآمد و عدالت محور قرار دهد. ازاینرو میتوان گفت که بهرهگیری از تجربیات کشورهای دیگر در برخورد با این جرائم و تعامل بیشتر دیوان با نهادهای امنیتی مانند شورای عالی امنیت ملی، کمیسیون امنیت ملی مجلس و وزارت اطلاعات میتواند در رفع چالشها مؤثر باشد.
