معامله با حق استرداد و شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و حقوق انگلیس
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحد عربی
2 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
3 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
doi
10.30495/alr.2022.1958328.2356چکیده
زمینه و هدف: معامله با حق استرداد و شرط حفظ مالکیت از موضوعات اختلافی در حقوق ایران است. در حقوق انگلیس، شرط حفظ مالکیت بهصراحت در قانون بیانشده و مطابق شرط مذکور، انتقال مالکیت تا زمان تحقق شرط به خریدار منتقل نمیشود. لیکن در حقوق ایران، این موضوع مسکوت مانده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی معامله با حق استرداد و شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و حقوق انگلیس پرداخته شود.روش: مقاله حاضر توصیفی - تحلیلی بوده و از روش کتابخانهای استفادهشده است.یافتهها و نتایج: در حقوق ایران بیع شرط در خصوص اموال غیرمنقول ثبتشده و املاک ممکن نیست و اگر چنین بیعی در خصوص این اموال صورت گیرد قانونگذار آن را معامله با حق استرداد فرض میکند. در حقوق ایران، اصطلاح معامله با حق استرداد موضوع ماده ۳۳ قانون ثبتاسناد و املاک به بیع محدود نمیشود و ناظر به املاک است. در حقوق انگلیس، رهن در قالب قرارداد رهن به دو شیوه رهن قانونی و رهن قهری متبلور میشود؛ درحالیکه در حقوق ایران با استخراج مقررات عقد وثیقه در مجموعه قوانین متعدد و پراکنده چنین ترتیباتی حاصل نگردید. لازم است در خصوص حق وثیقه، با رویکردی جامع، بتوان توثیق تمام اموال مادی و غیر مادی را موردپذیرش قرار داد که این امر مستلزم ایجاد قراردادهایی متمایز از عقد رهن قانون مدنی است. البته تأسیس نهاد معاملات با حق استرداد قانون ثبت گام مثبتی در این زمینه محسوب میشود.