ارزیابی سیاست جنایی تقنینی ایران و اتحادیه اروپا در قبال جرایم رایانهای
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول). رایانامه:Dresmaeli@yahoo.com
2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، گروه حقوق، واحد آیت لله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران. رایانامه:naviddeilami@gmail.com
3 استادیار گروه حقوق، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران. رایانامه: hajitabar@yahoo.com
doi
10.30495/alr.2022.1949604.2258چکیده
زمینه و هدف: توسعه و گسترش علوم رایانهای و تمایل روزافزون به استفاده از آن، گذشته از ایجاد تحول یا انقلاب فناوری در جهان، شرایط و بستری مساعد برای ظهور جرایم در فضای مجازی را نیز فراهم آورده است و گسترش آن سبب ایجاد خسارات گوناگون در جوامع گردیده است. پژوهش حاضر بر آن است در جهت پیشگیری و مقابله با این جرایم و خسارات ناشی از آنها و چگونگی تدوین سیاستهای جنایی پیرامون جرائم رایانهای در دو بستر سیاست جنایی تقنینی ایران و اتحادیۀ اروپا بپردازد تا با عنایت به پیشگامی این اتحادیه در مبارزه با جرایم فضای سایبر و تدوین یک نظام کارآمد سیاست کیفری از تجربیات آنان نیز در رفع ضعفها و خلأهای موجود در سیاست جنایی کشور در برخورد با جرایم رایانهای بهره ببرد.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافتهها و نتایج: پژوهش بیانگر آن است که قوت و همبستگی طیف سیاستهای کیفری اتخاذ شده در اتحادیۀ اروپا با توجه به سابقه و قدمت تقنین و مقابله با جرایم فضای سایبر، نسبت به فضای نظام کیفری ایران بیشتر و عمیقتر است. سیاست جنایی تقنینی ایران با تکیه بر سیاست کیفری و فاصله گرفتن از تدابیر پیشگیرندۀ غیرکیفری و اتخاذ نکردن تدابیر پیشگیرندۀ وضعی و اجتماعی از جرم و عدم درک صحیح قانون از اینگونه جرایم یا عدم توان پیشبینی انواع جرایم نوظهور در آینده و وجود فرهنگ استفاده غلط از فضای سایبری از علل اصلی ناکارآمدی سیاست جنایی ایران میباشد.