واکاوی چالش‌ها و راهکارهای تقلیل خسارت در نظام حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر تحولات فرهنگی و اجتماعی جامعه

نویسندگان

1 گروه حقوق‌خصصوی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاداسلامی، بوشهر، ایران

2 گروه حقوق‌خصوصی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاداسلامی، بوشهر، ایران.

3 گروه حقوق بین‌الملل، واحد بوشهر، دانشگاه آزاداسلامی، بوشهر، ایران

doi
چکیده

قاعدۀ تقلیل خسارت به‌عنوان یکی از مفاهیم مهم در نظام‌های نُوین مسئولیت مدنی، نقش قابل توجهی در جلوگیری از گسترش غیرضروری زیان و ایجاد تعادل میان حقوق زیان‌دیده و مسئولیت عامل زیان ایفاء می‌کند. هدف از انجام پژوهش بررسی تطبیقی چالش‌ها و راهکارهای قاعدۀ تقلیل خسارت در حقوق ایران با تأکید بر تجربۀ حقوقی فرانسه و تبیین ظرفیت‌های موجود برای تقویت جایگاه این قاعده در نظام حقوقی ایران است. روش‌تحقیق توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی بوده و داده‌های موردنیاز از طریق منابع کتابخانه‌ای شامل قوانین، آثار دکترین و رویه‌های قضایی گردآوری و تحلیل شده است. نتایج نشان می‌دهد که در حقوق فرانسه، اگرچه قاعدۀ تقلیل خسارت به‌صورت مستقل در قالب یک مادۀ قانونی صریح تدوین نشده است، اما از طریق اصولی همچون حسن‌نیت در اجرای قراردادها، همکاری طرفین و نقش فعال رویۀ قضایی به‌تدریج تثبیت شده و به‌عنوان معیاری برای ارزیابی رفتار زیان‌دیده مورداستفاده قرار می‌گیرد. در مقابل، در حقوق ایران باوجود آنکه مبانی‌نظری این قاعده در اصول فقهی و برخی قواعد عمومی مسئولیت مدنی قابل شناسایی است، اما فقدان تصریح قانونی و نبود رویۀ قضایی منسجم موجب شده است‌که این قاعده به‌طور کامل در فرایند تعیین خسارت موردتوجه قرار نگیرد. درنتیجه، تقویت این قاعده از طریق تدوین مقررات قانونی روشن، توسعۀ رویۀ قضایی و توجۀ بیشتر به اصولی مانند حسن‌نیت و همکاری قراردادی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش عدالت، کارآمدی اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری در نظام مسئولیت مدنی ایران ایفاء کند.