فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

زمینه و هدف: جرایم اقتصادی به خاطر تاثیر گذار بودن بر تمام سطوح جامعه، یکی از مسائل چالش برانگیز در جهان می-باشند که ایران نیز از این امر مستثنی نیست. فضای اقتصادی ایران هم به دلیل ابتلا به آسیب‌های عدیده، نسبت به نظام های اقتصادی مثل کشور فرانسه، زمینه مساعدتری برای ارتکاب جرم اقتصادی ایجاد می‌کند، گسترش جرایم اقتصادی مانع دستیابی دولت به اهداف ملی در حوزه امنیت اقتصادی شده و جرایم عمومی را به مخاطره می‌اندازد. روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: قانون مجازات اسلامی برای نخستین بار به روشتبیین حصری مصادیق مفهومی از جرم اقتصادی ارائه کرده است. که تا حدودی می‌توان گفت مصادیقی از جرایم اقتصادی بیان شده است. انتقادی که بر جرایم اقتصادی در سیاست کیفری کنونی ایران وارد است این مطلب است که برخی از جرایم مانند جرایم حوزه بازار اوراق بهادار از شمول تعریف خارج مانده اند و برخی از جرایم که صبغه اقتصادی ندارند و تنها می‌توانند با جرایم اقتصادی ارتباطی داشته باشند، مانند اعلام نکردن وقوع این جرایم از سوی مقامات رسمی، داخل در جرایم اقتصادی قرار گرفته اند. برخلاف حقوق فرانسه، در سیاست کیفری ایران، دبه ویژه از منظر حقوقِ شکلی، رویکرد منسجم و منظمی نداشته و رژیم افتراقی برای مبارزه با این جرایم درنظر گرفته نشده است و با وجود تصریح به دادسرای ویژة جرایم اقتصادی در مادة 25 قانون آیین دادرسی کیفریِ که در ماهیّت تخصصی است و صلاحیت ذاتی ندارد، دادگاه اختصاصی برای این جرایم پیش بینی نشده است.