تسری شرط داوری به شخص ثالث در حقوق ایران و رویه داوری تجاری بینالمللی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول). رایانامه: sd.mohebi@gmail.com
2 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم انسانی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران. استاد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. رایانامه: taghizaadeh@gmail.com
3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم انسانی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران. رایانامه: Msh.vakil@gmail.com
doi
10.30495/alr.2022.1932157.2094چکیده
زمینه و هدف: اصل نسبیت در رسیدگی های قضایی و داوری موید این امر است که آراء صادر شده صرفا نسبت به طرفین اختلاف الزام آور است. اما محدوده اصل نسبیت صرفا به آراء محدود نشده و این امر همچنین در موافقتنامه های داوری نیز وجود دارد. لذا این سؤال مطرح میشود که آیا شرط داوری به شخص ثالث تسری دارد؟روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی انجامشده است.یافتهها و نتایج: پاسخی که نظام حقوق داخلی کشورها به این مسئله میدهد با پاسخ حقوق و رویه داوری تجاری بینالمللی یکی نیست. اغلب نظامهای حقوق داخلی با استناد اصل نسبی بودن قراردادها، در مقابل تسری موافقتنامه داوری به شخص غیر امضاءکننده آن مقاومت دارد؛ اما حقوق و رویه داوری تجاری بینالمللی بهدوراز قوانین و سیاستهای ملی و با واقعبینی در مورد فعالیتهای اقتصادی و تجاری بینالمللی گروه شرکتها، در مقابل این مسئله انعطاف بیشتر دارد و آن را مجاز میداند.
