مطالعهی دموکراسی و حاکمیت مردم در فقه امامیه باتکیه بر قوانین داخلی و بینالمللی
نویسندگان
1 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. رایانامه: ali.partovy@gmail.com
2 استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (نویسنده مسئول). رایانامه: Amir.ahmadi@pnu.ir
3 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. رایانامه: tpournemati@gmail.com
doi
10.30495/alr.2023.1968682.2468چکیده
زمینه و هدف: در اندیشهی غرب حاکمیت مردم در یک نظام دموکراتیک متجلی است و فرد با هویتی مستقل از جامعه و حاکمیت به روابط اجتماعی خود میپردازد. همچنین مشروعیت قوانین و حکومت ناشی از اراده حاکمیت مردم است و دولتها این حقوق و آزادی مردم را متضمن میشوند. در واقع دموکراسی و حاکمیت مردم و حفظ و احترام به اینگونه حقوق متقابل، بر حاکمان و جامعه لازم است، زیرا تنها در سایهی انجام احقاق این حقوق است که دولت و فرد به بالندگی میرسند. در نظام اسلامی رابطهی بیواسطهای بین مردم و حاکمیت مطلق خداوند نمایان است و حق و تعیین سرنوشت را به مردم اعطا نموده و مردم نیز این مبنای دینی را پذیرفتهاند. هدف این پژوهش این است که با توجه به اینکه حکومت کشور ایران، جمهوری و اسلامی است، این نوشتار برآنست تا به این موضوع بپردازد که قانون کشور ایران به عنوان دولتی جمهوری و فقه و نیز اسناد بینالمللی تا چه اندازه به حق حاکمیت مردم و برقراری دموکراسی توجه نموده است و از سوی دیگر با توجه به اسلامی بودن آن، این حق چگونه اعمال شده است؟روش: روش پژوهش در این مقاله به صورت مرسوم در علوم انسانی و به روش مطالعه کتابخانهای بوده که با تجزیه و تحلیل مطالب موجود و به طریق تحلیلی و توصیفی، ضمن یافتن بایستههای تحقیق و پاسخگویی به نکات و مسائل مطرح این مقاله تدوین گردید.یافتهها و نتایج: در پژوهش حاضر جنبهی داخلی حق تعیین سرنوشت که همان حق مردم در انتخابات سیستم حکومتی و مشارکت در تصمیمگیریهای جامعه میباشد از نظر قوانین و اسناد بینالمللی و قانون جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر فقه اسلامی است و تطبیق آن با احکام اسلامی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه اینکه مشاهده میشود که جمهوری اسلامی ایران، یک نظام مبتنی بر مردمسالاری دینی است که در زمینه برپایی یک نظام دموکراتیک، بسیار موفق بوده است. همچنین با مطالعه منابع اسلامی میتوان گفت میان مبانی فقه اسلامی و حق حاکمیت مردم تضاد و تعارض نیست و اختلاف در مبانی حاکمیت است.