مصادیق و موانع پرداختهای بانکی بینالمللی
نویسندگان
1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی
2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
3 عضو هیئت علمی گروه حقوق، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.
doi
چکیده
امروزه روابط اقتصادي و تجاري، محدود به مرزهاي يک کشور نيستند و کشورهای مختلف جهان نقش بسزایی در تأمین نیازمندیهای همدیگر دارند و روابط بانکي هم ناگزير از مرزها عبور کرده و بينالمللي شدهاند. پرداختهاي بانکي بينالمللي با وجود تنوع، از يک قاعده مشترک تبعيت مینمایند و آن اینکه لازمه بسياري از فعالیتهای اجتماعي و اقتصادي به شمار ميآيند. از پرداخت هزينه تحصيل در خارج گرفته تا پرداختهاي کلاني که در پروژههای بزرگ طراحي و ساختوساز از سوي شرکتهاي چندملیتی و یا تجارت بینالمللی انجام ميگيرد که همگي مشمول بحث پرداختهاي بينالمللي هستند؛ که در سیستم بانکی ابزارهای مختلفی را به خود اختصاص داده که طرفین پرداخت ناگزیر از انتخاب یکی ازآنروشها میباشند باوجوداین، مسائلی از گذشـته بهعنوان موانع پرداختهای بینالمللی مطرح بودهاند که امروزه نیز در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که مصادیق و موانع پرداختهای بانکی بینالمللی چیست؟ در اين راستا براي انجام تحقيق از روش كيفي تحليل اسنادي و براي گردآوری دادهها از ابزار فیشبرداری از منابع مختلف بهره گرفتهشده است. در ابتدا نگاهي خواهيم داشت به تعاريف و چارچوب مفهومی پرداختهای بانکی بینالمللی، سپس ابزارهای پرداختهای بانکی بینالمللی، موانع موجود در پرداختهای بینالمللی و در پايان دادگاه صالح و هکذا قانون حاکم جهت حلوفصل اختلافات ناشی از پرداختهای بانکی بینالمللی موردبحث قرار میگیرد.