فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در جمهوری اسلامی، دو رویکرد به مسئله مشروعیت وجود دارد. رویکرد «اصول‌گرایی دینی» و دیگری «اصلاح‌طلبی دینی». این رویکردها در قانون اساسی دارای  اصول مشخصی هستند و هرکدام از مبانی خاصی پیروی می‌کنند. اولی به مشروعیت الهی و دومی به مشروعیت دموکراتیک مرتبط هستند. هرکدام از این رویکردها، به یکی از مبانی مشروعیت در قانون اساسی توجه دارند. اگرچه رویکرد اصلاح‌طلبی دینی، سعی در ایجاد نوعی سازش میان دو مبنای مشروعیت است، اما تفوق را با مشروعیت دموکراتیک نظام می‌داند و تفسیرِ آن از قانون اساسی و به‌ویژه اصل 56 قانون اساسی، بر مبنای اصول دموکراتیک است. چیزی که باعث شده است تا رویکرد اصول‌گرایی دینی خود را در تقابل با آن بداند و با در نظر داشتن مبانی عقلی و نقلی ولایت فقیه، مشروعیت را براساس آن تعریف و نقش اصول دموکراتیک قانون اساسی را کم‌رنگ کند و در حد «مقبولیت» نظام پایین بیاورد. همین موضوع موجب مناقشاتی در عرصه حقوق اساسی در جمهوری اسلامی شده است که تا حدی به اصول و مبانی مشروعیت حکمران در جمهوری اسلامی خدشه وارد کرده است. رویکردهای دوگانه، هرکدام موجب سرگردانی حقوقی و سیاسی در مبانی مشروعیت شده‌اند که این موضوع در نهایت هم موجب کاهش اعتماد به نظام سیاسی و هم موجب کاهش مشارکت سیاسی و در نتیجه کاهش مشروعیت شده است. درعین‌حال، دومقوله از اصول اساسی مشروعیت دموکراسی از کمیسیون ونیز، یعنی تحکیم تفکیک قوا و برگزاری درست و دموکراتیک انتخابات، با توجه به تأکید قانون اساسی بر آن‌ها، می‌تواند در تحکیم مبانی مشروعیت حکومت در جمهوری اسلامی تأثیر بسزایی داشته باشد.