پیامد های کیفری تحریم ‌های بین‌المللی بر نظام پولی و بانکی ایران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران. (نویسنده مسئول). رایانامه: Daniel123najafi@gmail.com

2 عضو هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. رایانامه: mmostafa@pnu.ir

3 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران. رایانامه: makoors@yahoo.com

4 کارشناس ارشد علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران. رایانامه: mehdi.mehrabi6367@gmail.com

doi
چکیده

زمینه و هدف: تحریم‌ های بین‌ المللی، به‌ ویژه در بخش‌ های مالی و بانکی، از ابزارهای کلیدی فشار سیاسی و اقتصادی علیه کشورها هستند که موجب اختلال در نظام‌های پولی هدف و ظهور الگوهای نوین جرایم اقتصادی شده‌اند. جرایمی مانند پولشویی، جعل اسناد مالی و نقل و انتقال غیرقانونی ارز در پی فشارهای تحریم‌ها دچار تغییرات کیفی و کمی شده‌اند، اما تأثیر دقیق حقوقی این تحولات کمتر بررسی شده است. هدف این مقاله بررسی تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر جرایم پولی و بانکی در ایران از منظر حقوق کیفری و ارائه راهکارهای حقوقی مناسب است. پژوهش با اتکا بر داده‌های اسنادی و تحلیلی، تصویری واقع‌گرایانه از پیامدهای کیفری تحریم‌ها بر نظام بانکی ارائه می‌دهد. روش پژوهش: این پژوهش به روش توصیفی،تحلیلی و از طریق گردآوری داده‌ها از منابع حقوقی، قضایی و بانکی با استفاده از بررسی اسناد رسمی و منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. یافته‌ها و نتایج: نتایج نشان می‌دهد تحریم‌ها موجب افزایش قابل توجه جرایم پولی و بانکی همچون پولشویی، جعل اسناد مالی و معاملات ارزی غیرمجاز شده‌اند. همچنین، پیچیدگی الگوهای دور زدن تحریم‌ها باعث دشواری در شناسایی و تعقیب کیفری این جرایم شده است. ضعف نهادهای نظارتی، خلأهای قانونی و نبود هماهنگی میان مراجع قضایی و مالی از عوامل تسهیل‌کننده ارتکاب این جرایم است. بنابراین، تحریم‌ها علاوه بر پیامدهای اقتصادی، آثار کیفری گسترده‌ای نیز داشته‌اند. پژوهش نتیجه می‌گیرد که تقویت مقررات ضدپولشویی، ارتقای نظارت‌ها، آموزش تخصصی نیروهای قضایی و همکاری بین‌المللی در تبادل اطلاعات مالی، از مهم‌ترین راهکارها برای مقابله با روند رو به رشد این جرایم در دوران تحریم است.