فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

اصل آزادی قراردادی یکی از اصول بنیادین حقوق خصوصی است که در نظام‌های حقوقی مختلف به‌ویژه ایران و انگلیس، نقش مهمی در تنظیم روابط قراردادی ایفا می‌کند. این مقاله به بررسی تطبیقی نحوه اجرای این اصل در قراردادهای اینترنتی در حقوق ایران و انگلیس می‌پردازد. در حقوق ایران، آزادی قراردادی بر اساس ماده 10 قانون مدنی به رسمیت شناخته شده است، اما محدودیت‌هایی نظیر عدم مخالفت با نظم عمومی و قوانین آمره بر آن اعمال می‌شود. در مقابل، در حقوق انگلیس، آزادی قراردادی بر اساس اصول کامن‌لا و با تأکید بر شفافیت اطلاعات و عدالت قراردادی اجرا می‌شود. قوانین ایران مانند قانون تجارت الکترونیکی و قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تلاش دارند ضمن حمایت از مصرف‌کنندگان، چارچوب آزادی قراردادی را در فضای دیجیتال تبیین کنند. در انگلیس نیز مقرراتی نظیر Consumer Rights Act 2015 و Data Protection Act 2018 بر تضمین حقوق مصرف‌کنندگان در قراردادهای اینترنتی متمرکز هستند. از تفاوت‌های عمده میان این دو نظام حقوقی می‌توان به تأثیر ملاحظات شرعی در ایران و قوانین سکولار در انگلیس اشاره کرد. در مجموع، هرچند آزادی قراردادی در هر دو نظام حقوقی به رسمیت شناخته شده است، اما تفاوت‌های موجود در مبانی حقوقی و روش‌های اجرایی نشان می‌دهد که نظام حقوقی انگلیس در تنظیم و نظارت بر قراردادهای اینترنتی از انعطاف بیشتری برخوردار است. این مقاله بر ضرورت ایجاد تعادل میان آزادی قراردادی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید دارد و پیشنهاداتی برای بهبود قوانین در هر دو نظام حقوقی ارائه می‌کند.