امکانسنجی کیفرگذاری در قبال ارز دیجیتال
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران
2 استادیار، گروه الهیات، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.
3 دانشگاه بهشتی
doi
10.71488/cyberlaw.2025.1217497چکیده
امکان یا عدم امکان جرمانگاری و القای وصف جرایم کیفری به فعالیتهای ناشی از ارز دیجیتال با چالشهای زیادی همراه میباشد. معمولاً کاربران اینگونه ارزها را برای موارد متعددی از جمله فرار مالیاتی استفاده مینمایند و به دلیل اینکه اینگونه ارزها قابل پیگیری نمیباشد، بستری است برای جرایمی از جمله پولشویی و فرار مالیاتی و مانند آن. در نظام کیفری ایران مقررات و اطلاعیههای مختلفی در جهت جرمانگاری و کیفرگذاری در خصوص ارزهای دیجیتالی صادر شده است که یکی از آنها مصوبهی بانکها و مؤسسات مالی است. طبق این اطلاعیه، هرگونه استفاده و خرید و فروش بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال در بانکها، مؤسسات مالی و صرافیهای دارای مجوز بانک مرکزی رسماً ممنوع اعلام شد. این ممنوعیت از گذشته نیز وجود داشت، اما برای آن بخشنامه رسمی صادر نشده بود، که اگر بخواهیم برای این موضوع جرم انگاری و کیفرگذاری نماییم، با توجه به مخاطرات ناشی از عدم قاعده مندی ارزهای دیجیتال از یک سو و گسترش روزافزون آنها در سطح داخلی و بین المللی از سوی دیگر و تهدید جدی امنیت داخلی و بین المللی از طریق تأمین گروههای تروریستی و خرابکاری، با مراجعه به یک سیاست جنایی امنیتگرا، میتوان اقدامات تهدیدآمیز در این حوزه را جرم انگاری و کیفرگذاری نمود. به نظر میرسد رد و مصادره اموالی که از این طریق کسب میشود به نفع دولت میتواند بهترین گزینه باشد، که یافته های مقاله بطور اجمالی با روش کتابخانه ای با ابزار فیشبرداری موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً آن را میتوان از یافته های علمی این پژوهش دانست.