فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

نظام حقوق شهری کشور ظرفیت­های حقوقی لازم برای آماده­سازی بسترهای قانونی مناسب  شهروندسازی محلی از منظر حق به شهر را ندارد. لذا هدف تحقیق حاضر آسیب­شناسی محتوایی/رویه­ای سیاستگذاری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از منظر حق به شهر در قوانین شهری و  شهروندی است. روش این پژوهش تحلیل محتوای کیفی جهت­دار است. بر اساس ادبیات و مبانی نظری موضوع، چارچوب تحلیلی تحقیق مشخص شد و متغیرها، ابعاد، مؤلفه­ها، و مقوله­های منتج از آن عرضه و با استفاده از همین چارچوب، قوانین مورد نظر به روش نمونه­گیری از منابع معتبر، انتخاب و تحلیل شدند. برای این منظور 8 قانون انتخابی در 13 مؤلفه از چارچوب تحلیلی امتیازدهی شد که برآورد پایایی تحلیل برابر 895/0 بدست آمد. نتایج نشان داد قوانین در مولفۀ رویه‌ای با امتیاز 85/3 نسبت به مولفه محتوایی با امتیاز 11/3 مطلوبیت بیشتری داشته‌اند. بنابراین آسیب­پذیری سیاستگذاری­ها بیشتر از جنبه محتوایی بوده است. همچنین در میان هشت قانون مورد بررسی از قانون اساسی کشور، از نظر کیفیت محتوایی و رویه­ای رتبه اول و قانون احترام به آزادی­های مشروع از نظر کیفیت محتوایی و رویه­ای، رتبه هشت را بدست آورد. بنابراین تصمیم گیری­های فنی یا برنامه­ریزی و طرح­ریزی­های فرمایشی نمی­توانند واجد عنوان قانونگذاری در شهرسازی و معماری تلقی شوند. از این­رو، تا وقتی نظام حقوقی و نظام شهرسازی تکلیف خود را با موضوع و مسائل شهرسازی مشخص نکند، سیاست­های تدوین شده نمی­توانند راهگشای مشکلات شهرسازی و معماری باشند.