فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

با گسترش وابستگی زیرساخت‌های دریایی به سامانه‌های سایبری، آسیب‌پذیری محیط زیست دریایی در برابر حملات یا خطاهای سایبری افزایش یافته است. ازاین‌رو، بررسی مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال آلودگی‌های ناشی از کنش‌های سایبری، اهمیت و ضرورتی فزاینده یافته است. هدف این پژوهش، تحلیل چگونگی انطباق قواعد سنتی مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها با فناوری‌های نوین دیجیتال و سایبری و تبیین مسیرهای تحول این قواعد در چارچوب حقوق بین‌الملل دریاها است. پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که چارچوب مسئولیت مبتنی بر تعهد به مراقبت لازم و سازوکارهای جبرانی چندسطحی، نسبت به فرض مسئولیت محض دولت، پاسخ‌گوی مناسب‌تری برای مواجهه با مخاطرات سایبری دریایی است. به‌ویژه، در فضای سایبری انتساب عمل زیان‌بار به دولت به‌دلیل ماهیت غیرملموس و لایه‌لایه‌ی کنشگران، پیچیده‌تر و فنی‌تر شده است و گذار از انتساب فنی به انتساب حقوقی مستلزم ادله‌ای دادرسی‌پذیر درباره هدایت یا کنترل مؤثر، اقرار، تنفیذ یا معاونت آگاهانه است. در عین حال، اتکا بر قصور در انجام وظیفه مراقبت لازم و بهره‌گیری از مکانیسم‌های تخصیص زیان و صندوق‌های جبران خسارت در سطح اپراتور، راهکاری واقع‌گرایانه‌تر از بنا نهادن مسئولیت محض دولت به‌نظر می‌رسد. سازوکارهای حل‌وفصل اختلافات در بخش پانزدهم کنوانسیون حقوق دریاها، از جمله اقدامات موقت موضوع ماده ۲۹۰، در کنار الزامات و سازوکارهای جبران خسارت مندرج در ماده ۲۳۵، ظرفیت‌های مؤثری برای تضمین اجرای تعهدات و ترمیم خسارات زیست‌محیطی فراهم می‌سازند و بند ۳ ماده ۲۳۵ نیز مبنایی برای طراحی ترتیبات صندوق‌ها و بیمه چندسطحی جهت پاسخگویی در حوادث سایبری دریایی به شمار می‌رود.