آسیبشناسی نظام حقوقی حاکم بر اتحادیههای صنفی و حرفهای در پرتو آراء مراجع قضایی و شبه قضایی
نویسندگان
1 گروه حقوق، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران
2 گروه حقوق، مرکز شهریار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
3 گروه جزا و جرم یابی، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، تهران، ایران
doi
10.30495/DPI.1404.1184851چکیده
نظریه خصوصیسازی و توانمندسازی نهادهای حرفهای و صنفی سبب شده است حاکمیت دولت بر این نهادها از حالت متمرکز به غیرمتمرکز تبدیل شده و بار اضافی دولت که روزگاری وظیفه اداره و مدیریت مستقیم آنها را بر عهده داشته است، در این زمینه کاسته و اکنون این نهادها با کاهش اختیار دولت بر عملکرد آنها بهنوعی استقلال ساختاری با معیار تمرکززدایی در راستای ایفای نقش در جامعه نائل آیند. با این وجود با توجه به ارائه خدمات عمومی توسط این نهادها، قانونگذار در تلاش بوده است برای تنظیم امور حرفهای و کارکردی این نهادها ضمن اعطای اختیار قدرت عمومی به آنها در راستای ارائه خدمات بهینه، از نوعی نظارت دولتی و قضایی نسبت به آنان استفاده کرده است. دلیل اتخاذ چنین رویکردی نیز توانمندسازی ارائه خدمات عمومی در جامعه توسط این نهادها میباشد. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد کتابخانهای گردآوری شده است پاسخ خواهد داد آیا دولت با وجود خرد شدن وظایف اختیارات و حاکمیت نسبت به نهادهای حرفهای و صنفی همچنان نقش نظارتی، تأمین مالی و تصدیگری در آنها دارد یا اینکه این نهادها بهصورت غیروابسته و با اختیارات مستقل عمل میکنند. یافتهها نشان میدهد با وجود استقلال نسبی این نهادها از ساختار دولت، در برخی موارد نقش نظارتی دولت از یک سو و مراجع قضایی و شبه قضایی از سوی دیگر بر عملکرد این نهادها تأثیر بسزا گذاشته است.
