آسيب‌شناسي حقوقي رقابت‌پذيري در صنعت خودروي کشور بر اساس موازين حاکم بر حقوق رقابت

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال،تهران،ایران

2 دانشیار،گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه هرمزگان،بندرعباس،ایران

3 دانشیار، گروه حقوق عمومی،دانشکده حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران

4 محسن حسنوند،استادیار،گروه حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،تهران ،ایران

doi
10.30495/DPI.1404.1184889
چکیده

آنچه که در انطباق صنعت خودروسازي کشور با موازين حاکم بر حقوق رقابت داراي اهميت است، بررسي ميزان تعهد فعاليت تجاري اين صنعت و قوانين حاکم بر آن، به حقوق رقابت است، لذا از منظر آسيب‌شناسي، بايد ديد که در صنعت خودروسازي داخلي، چه خلاءها و چالش‌هايي در رعايت موازين حقوق رقابت تجاري وجود دارد. يافته‌هاي پژوهش در اين خصوص مويد اين است که آن‌طور که متناسب است اين صنعت مبتني بر قواعد حقوق رقابت اقدام نکرده و مستند اين امر نيز فقدان کارايي اقتصادي به واسطه عدم رضايت مشتري، شرط تعيين حداقل قيمت بازفروش، تقسيم بازار و تخصيص مشتريان، امتناع از عرضه خودرو، انحصارگرايي و دپوي خودرو براي افزايش قيمت و نظاير آن است که تماماً برخلاف موازين حاکم بر حقوق رقابت است، لذا فرايند لازم براي انطباق بيشتر فعاليت صنعت خودروسازي با حقوق رقابت، مستلزم پايبندي به موازين حقوق رقابت تجاري از جمله افزايش کيفيت خودروها، رفع ممنوعيت واردات خودرو، توجه به رفاه مصرف کننده، جلوگيري از انحصارگرايي و برخورد با احتکار است.