تحلیلی بر بخشنامه 4240/99/1000 سازمان تأمین اجتماعی در پرتو اصول و معیارهای حقوق عمومی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
2 استادیار گروه حقوق، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران
doi
https://doi.org/10.30495/DPI.1404.1192131چکیده
مهمترین و برجستهترین نمود نابرابری در توزیع برابر درآمدها است و نابرابری در میان افراد همسطح آزاردهندهترین آنهاست. بخصوص زمانیکه دو شخص عمل مشخص را بصورت یکنواخت و یکسان انجام دهند ولی بازگشت نتیجه برای آنها متفاوت باشد و اثرات آن در میانمدت و بلندمدت غیرقابل تحمل میباشد. نمونه بارز این موضوع متناسبسازی انجامگرفته توسط سازمان تأمیناجتماعی در سال 1399 است که در آن توجهی به میزان مشارکت مستمریبگیران در نزد صندوق اجتماعی نگردیده و همچنانکه تناسبی بین آوردههای افراد و اولین مستمری تعیینی بصورت دقیق وجود نداشته، در اجرای متناسبسازی نیز همان رویه مجدداً تکرار گردیدهاست. لذا نگارش مقاله با این باور که روش اجراشده تطابق چندانی با اصول حقوقی عمومی نداشته و مبنای عملکرد نه بر اساس واقعیات بلکه در جهت آسانسازی و سادهسازی بوده و ضروری است که با بازنگری در بخشنامه مربوطه و رعایت اصول درست و صحیح در تنظیم ضوابط، در مراحل بعدی قاعده مزد مساوی در برابر کار مساوی در نظر قرار گیرد.