تحلیلی بر بخشنامه 4240/99/1000 سازمان تأمین اجتماعی در پرتو اصول و معیارهای حقوق عمومی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

doi
https://doi.org/10.30495/DPI.1404.1192131
چکیده

مهم­ترین و برجسته­ترین نمود نابرابری در توزیع برابر درآمدها است و نابرابری در میان افراد هم­سطح آزاردهنده­ترین آنهاست. بخصوص زمانی­که دو شخص عمل مشخص را بصورت یکنواخت و یکسان انجام دهند ولی بازگشت نتیجه برای آنها متفاوت باشد و اثرات آن در میان­مدت و بلند­مدت غیرقابل تحمل می­باشد. نمونه بارز این موضوع متناسب­سازی انجام­گرفته توسط سازمان تأمین­اجتماعی در سال 1399 است که در آن توجهی به میزان مشارکت مستمری­بگیران در نزد صندوق اجتماعی نگردیده و همچنانکه تناسبی بین آورده­های افراد و اولین مستمری تعیینی بصورت دقیق وجود نداشته، در اجرای متناسب­سازی نیز همان رویه مجدداً تکرار گردیده­است. لذا نگارش مقاله با این باور که روش اجرا­شده تطابق چندانی با اصول حقوقی عمومی نداشته و مبنای عملکرد نه بر اساس واقعیات بلکه در جهت آسان­سازی و ساده­سازی بوده و ضروری است که با بازنگری در بخشنامه مربوطه و رعایت اصول درست و صحیح در تنظیم ضوابط، در مراحل بعدی قاعده مزد مساوی در برابر کار مساوی در نظر قرار گیرد.